علی ربیعی نوشت: برای مواجهه با فقر گسترده (که مطابق آمار نهادهای رسمی بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود) ضروری است گفتمان فراگیر و تئوری‌ها و مدل‌های رفاهی مورد توجه جدی باشد. اقدامات جزیره‌ای بدون وجود یک سیاست رفاهی همه‌جانبه نمی‌تواند نتیجه موثر برای فقرا در بر داشته باشد.
علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «فقر استثنا و فقر قاعده» در روزنامه اعتماد نوشت: هفته بهزیستی و تامین اجتماعی فرصتی است تا درباره نظام رفاهی دو گروه بزرگ اجتماعی (مشمولان بهزیستی و تامین اجتماعی)، مساله سالمندی و امنیت آینده سخن گفته شود. همچنین باید در کنار آن، به موضوعاتی چون نابرابری‌های اجتماعی، فرصت‌های نابرابر و موارد اینچنینی پرداخت. علاوه بر این موارد، سیاستگذاری‌های ناموفق و حتی فقدان سیاستگذاری‌های معطوف به مساله، نظام اداری غیرکارآمد یا دارای کژکارکردی در کنار جامعه مدنی و نهادهای مردمی که هم بدون پشتوانه و هم از درون دچار نارسایی بوده و هم فاقد حمایت حقوقی و اقتصادی هستند که این موارد هم از دیگر مسائل مهم در حوزه رفاه هستند.
در این مجال نخست، دو موضوع بنیادی را مورد بحث قرار خواهیم داد. مساله نخست، سیاستگذاران نظام‌های رفاهی متکی بر بهره‌مندی از منابع گسترده هستند که در دو لایه حمایتی و تامین اجتماعی برای گروه‌های هدف اقدام به سیاستگذاری و تخصیص منابع برای میل به اهداف صورت می‌کنند. تجربه زیسته و یافته‌های مطالعاتی‌ام نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی به ویژه در لایه حمایتی آنگاه به ثمر خواهد نشست که فقر و عقب‌ماندگی و ناتوانی‌های فردی در بخشی از جامعه تنها به عنوان یک استثنا در بخش‌های کوچکی از جامعه وجود داشته باشد. دولت‌ها، با سیاستگذاری‌های هدفدار تلاش می‌کنند تا افراد مشمول را در لایه‌های حمایتی و مساعدت توانمند کرده و زمینه را برای دستیابی به فرصت‌های اجتماعی برابر برای‌شان مهیا کنند، اما شرایط اقتصادی اجتماعی نشان می‌دهد که در ایران امروز، فقر دیگر به عنوان یک استثنا مطرح نیست، بلکه تبدیل به یک قاعده عمومی شده است. در این شرایط، باید برای مواجهه با فقر گسترده (که مطابق آمار نهادهای رسمی بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود) ضروری است گفتمان فراگیر و تئوری‌ها و مدل‌های رفاهی مورد توجه جدی باشد. اقدامات جزیره‌ای بدون وجود یک سیاست رفاهی همه‌جانبه نمی‌تواند نتیجه موثر برای فقرا در بر داشته باشد.
از سوی دیگر، زمانی سیاست‌های فقرزدایی موفق خواهد بود که سیاست‌ها بتوانند بر تعدادی از گروه‌های خاص متمرکز شوند. امروز زمانی که این میزان از جامعه در فقر به سر می‌برند و با یک بیماری و بیکاری به سمت دهک‌های پایین سقوط می‌کنند، دیگر سیاستگذاری برای گروه هدف، اثربخشی خود را از دست خواهد داد. در این شرایط دولت نیازمند نوعی سیاستگذاری است که کلیت جامعه به یک رفاه نسبی دست یابد. این مسیر از طریق فراهم آوردن الزامات توسعه به ویژه توسعه صنعتی، مبادلات جهانی و افزایش اشتغال‌های پایدار ممکن خواهد بود.
بین دو استراتژی حفظ و بقا و توسعه، الزامات متفاوتی وجود دارد. نمی‌توان بدون تمهید الزامات، از توسعه و پیشرفت سخن گفت و نهایتا کشور به سوی تله بقا حرکت خواهد کرد و شرایطی را پدید می‌آورد که لایه‌های اجتماعی ناتوان روزبه‌روز گسترده‌تر شوند. حتی با این وصف ضروری است که از هرگونه تلاش هر چند کوچک برای ایجاد فرصت‌های برابر، توانمندسازی و بهبود وضعیت گروه‌های ناتوان و بی‌صدای جامعه استفاده کرد. برای نیل به این هدف نیازمند مطالعات علمی و تخصیص درست منابع و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه هستیم.
ثمربخشی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در لایه حمایتی از طریق هماهنگی میان سه ضلع دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های هدف و انجمن‌های‌شان میسر می‌شود. بنابراین دست کشیدن از سیاست‌های تنگ‌نظرانه و اجازه دادن به سازمان‌های مردم‌نهاد و واگذاری بخشی از وظایف دولت به نهادهای مدنی در توانمندسازی این نهادها می‌تواند موثر باشد.
با این وصف و با وجود مشکلات اقتصادی، شایسته است گروه‌های هدف، انسان‌های تنها، فرزندان بهزیستی که جامعه، باید مسوولیت خانواده بودن برای آنها را بر عهده بگیرد تا افراد دارای معلولیت به خصوص کسانی که هیچ خانواده‌ای ندارند، همچنین بچه‌هایی که حاصل فقر و آسیب‌های اجتماعی هستند، سالمندان و همه آنهایی که با فرصت‌های نابرابر اجتماعی مواجه هستند در یک اهتمام عمومی توسط دولت‌ها، نهادهای مدنی و همچنین به عنوان مسوولیت اجتماعی برای تک تک افراد جامعه، مورد توجه ویژه قرار گیرند.
علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «فقر استثنا و فقر قاعده» در روزنامه اعتماد نوشت: هفته بهزیستی و تامین اجتماعی فرصتی است تا درباره نظام رفاهی دو گروه بزرگ اجتماعی (مشمولان بهزیستی و تامین اجتماعی)، مساله سالمندی و امنیت آینده سخن گفته شود. همچنین باید در کنار آن، به موضوعاتی چون نابرابری‌های اجتماعی، فرصت‌های نابرابر و موارد اینچنینی پرداخت. علاوه بر این موارد، سیاستگذاری‌های ناموفق و حتی فقدان سیاستگذاری‌های معطوف به مساله، نظام اداری غیرکارآمد یا دارای کژکارکردی در کنار جامعه مدنی و نهادهای مردمی که هم بدون پشتوانه و هم از درون دچار نارسایی بوده و هم فاقد حمایت حقوقی و اقتصادی هستند که این موارد هم از دیگر مسائل مهم در حوزه رفاه هستند.
در این مجال نخست، دو موضوع بنیادی را مورد بحث قرار خواهیم داد. مساله نخست، سیاستگذاران نظام‌های رفاهی متکی بر بهره‌مندی از منابع گسترده هستند که در دو لایه حمایتی و تامین اجتماعی برای گروه‌های هدف اقدام به سیاستگذاری و تخصیص منابع برای میل به اهداف صورت می‌کنند. تجربه زیسته و یافته‌های مطالعاتی‌ام نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی به ویژه در لایه حمایتی آنگاه به ثمر خواهد نشست که فقر و عقب‌ماندگی و ناتوانی‌های فردی در بخشی از جامعه تنها به عنوان یک استثنا در بخش‌های کوچکی از جامعه وجود داشته باشد. دولت‌ها، با سیاستگذاری‌های هدفدار تلاش می‌کنند تا افراد مشمول را در لایه‌های حمایتی و مساعدت توانمند کرده و زمینه را برای دستیابی به فرصت‌های اجتماعی برابر برای‌شان مهیا کنند، اما شرایط اقتصادی اجتماعی نشان می‌دهد که در ایران امروز، فقر دیگر به عنوان یک استثنا مطرح نیست، بلکه تبدیل به یک قاعده عمومی شده است. در این شرایط، باید برای مواجهه با فقر گسترده (که مطابق آمار نهادهای رسمی بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود) ضروری است گفتمان فراگیر و تئوری‌ها و مدل‌های رفاهی مورد توجه جدی باشد. اقدامات جزیره‌ای بدون وجود یک سیاست رفاهی همه‌جانبه نمی‌تواند نتیجه موثر برای فقرا در بر داشته باشد.
از سوی دیگر، زمانی سیاست‌های فقرزدایی موفق خواهد بود که سیاست‌ها بتوانند بر تعدادی از گروه‌های خاص متمرکز شوند. امروز زمانی که این میزان از جامعه در فقر به سر می‌برند و با یک بیماری و بیکاری به سمت دهک‌های پایین سقوط می‌کنند، دیگر سیاستگذاری برای گروه هدف، اثربخشی خود را از دست خواهد داد. در این شرایط دولت نیازمند نوعی سیاستگذاری است که کلیت جامعه به یک رفاه نسبی دست یابد. این مسیر از طریق فراهم آوردن الزامات توسعه به ویژه توسعه صنعتی، مبادلات جهانی و افزایش اشتغال‌های پایدار ممکن خواهد بود.
بین دو استراتژی حفظ و بقا و توسعه، الزامات متفاوتی وجود دارد. نمی‌توان بدون تمهید الزامات، از توسعه و پیشرفت سخن گفت و نهایتا کشور به سوی تله بقا حرکت خواهد کرد و شرایطی را پدید می‌آورد که لایه‌های اجتماعی ناتوان روزبه‌روز گسترده‌تر شوند. حتی با این وصف ضروری است که از هرگونه تلاش هر چند کوچک برای ایجاد فرصت‌های برابر، توانمندسازی و بهبود وضعیت گروه‌های ناتوان و بی‌صدای جامعه استفاده کرد. برای نیل به این هدف نیازمند مطالعات علمی و تخصیص درست منابع و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه هستیم.
ثمربخشی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در لایه حمایتی از طریق هماهنگی میان سه ضلع دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های هدف و انجمن‌های‌شان میسر می‌شود. بنابراین دست کشیدن از سیاست‌های تنگ‌نظرانه و اجازه دادن به سازمان‌های مردم‌نهاد و واگذاری بخشی از وظایف دولت به نهادهای مدنی در توانمندسازی این نهادها می‌تواند موثر باشد.
با این وصف و با وجود مشکلات اقتصادی، شایسته است گروه‌های هدف، انسان‌های تنها، فرزندان بهزیستی که جامعه، باید مسوولیت خانواده بودن برای آنها را بر عهده بگیرد تا افراد دارای معلولیت به خصوص کسانی که هیچ خانواده‌ای ندارند، همچنین بچه‌هایی که حاصل فقر و آسیب‌های اجتماعی هستند، سالمندان و همه آنهایی که با فرصت‌های نابرابر اجتماعی مواجه هستند در یک اهتمام عمومی توسط دولت‌ها، نهادهای مدنی و همچنین به عنوان مسوولیت اجتماعی برای تک تک افراد جامعه، مورد توجه ویژه قرار گیرند.
