حقوق ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال

[لین]

بنابراین طبق تعریف ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل از جنگ مسلحانه، در جهت تاثیر آن بر معاهدات ، جنگ های مسلحانه داخلی را هم شامل می شود .


کمیسیون حقوق بین الملل در طرح ماده ۳ بیان می دارد که، در اصل بروز جنگ مسلحانه وگسترش آن، موجب فسخ وتعلیق اجرای معاهدات در معاهدات بین طرفین درگیر در جنگ، نمی شود زیرا اصل در کمیسیون حقوق بین الملل بر اجرای معاهدات می باشد وجنگ تاثیری بر روی معاهدات منعقد شده فی مابین دولتهای در جنگ ندارد .


و اما در تفسیر کلی از این ماده ، بیان شده است که جنگ ، به عنوان ابزاری که همه معاهدات را لغو کند نمی باشد . مگر در شرایطی که کمیسیون آنرا پیش بینی نموده است .


در طول کار موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۳ پروفسور Briggs اضحار نموده است که « در زمان آغاز شیوع جنگ مسلحانه ، اصولاً این جنگ ها در عمل، موجب فسخ یا تعلیق معاهدات بین طرفین درگیر درجنگ نمی شود » واین نظر همکنون به وسیله حقوق بین الملل استقرار یافته است

 

[لین]

ماده ۳ در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان یک اصل می باشد که البته استثنائاتی را هم در بر دارد که شامل تاثیر جنگ بر معاهدات می باشد .


در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد تاثیر جنگ بر معاهدات ، کمیسیون در ماده ۴ علائم و قابلیت فسخ وتعلیق معاهدات درزمان جنگ مسلحانه را، در قصد ونیت طرفین معاهده، در زمان انعقاد می داند . که این قصد ونیت طرفین معاهده طبق کمیسیون یا به صورت شرط صریح در معاهدات قید می شود ویا به صورت شرط ضمنی ، که طبق مواد ۳۱ و۳۲ کنوانسیون وین از طریق تفسیر معاهدات استنباط می گردد . بنابراین برای فسخ و تعلیق معاهده در زمان جنگ، قصد و نیت طرفین، به عنوان یک مدرک اساسی و مهم می باشد .


کمیسیون حقوق بین الملل در طرح ماده ۷ بیان می دارد که : اجرای معاهدات در زمان جنگ مسلحانه، بیشتر از شرایط ضمنی موضوع و هدف معاهدات استخراج می گردد . بنابراین طبق نظر کمیسیون حقوق بین الملل در مواد ۴و ۷ درطرح پیش نویس ، قصد ونیت طرفین و موضوع و هدف معاهده، برای اجرای یک معاهده در زمان جنگ، بسیار با اهمیت و اساسی می باشد

 

[لین]

جنگ پدیده ای طبیعی در عالم طبیعت می باشد، در طول تاریخ جنگ های متعددی به وقوع پیوسته است که منجر به آثار زیان باری در روابط بین کشورها شده است . یکی از این آثار زیان بار جنگ های به وقوع پیوسته ، بر روی معاهدات منعقده فی مابین کشورهای در گیر درجنگ می باشد . درحقوق بین الملل ،جنگ پدیده ای مزموم شناخته شده است. حقوق بین الملل در هیچ شرایطی جنگ را مشروع تلقی نمی کند ، بلکه تنها در دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد هم به آن اشاره شده است آن را مشروع تلقی می نماید . در حقوق اسلام هم به مانند حقوق بین الملل ، جنگ پدیده ای مزموم در روابط بین کشورها می باشد . واما یکی از آثار زیان بار جنگ ، تاثیر آن بر معاهدات منعقده فی مابین کشورهای درگیر در جنگ می باشد . زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد و جنگ سبب فسخ و تعلیق معاهدات منعقده فی مابین کشورهای درگیر در جنگ می گردد . اما اصل مهمی در حقوق بین الملل ودرحقوق اسلام وجود دارد به نام اصل وفای به عهد که در حقوق اسلام تاکیدات زیادی بر آن شده است و آیات متعددی به آن اشاره نموده است . اما همین اصل وفای به عهد به دلیل اینکه در معاهدات همواره بین ثبات و تغییر هستیم ممکن است مورد خدشه قرار بگیرد که در حقوق بین الملل تحت عنوان قاعده ربوس در ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین به آن اشاره شده است که کشورها البته با وجود شرایط مقرر در آن، می توانند

 

[لین]

به آن استناد نمایند و از اجرای معاهدات خودداری نمایند . و اما همین اصل ربوس در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده مصلحت شناخته شده است که کشورهای اسلامی می تواند زمانی که مصالح اسلام و مسلمین در خطر باشد به وسیله قواعد ثانویه از اجرای قواعد اولیه به طور موقت ،خودداری نمایند . واما معاهده ۱۹۷۵ الجزایر، که بین دو کشور اسلامی ( ایران و عراق) منعقد گردیده بود ،تحت هیچ شرایطی چه از لحاظ حقوق بین الملل و چه از لحاظ حقوق اسلام ، وقوع جنگ تاثیری بر این معاهده نخواهد داشت زیرا اولاً : در بند ۱ ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین بیان گردیده شده است که کشورها نمی توانند اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال را به عنوان بهانه ای برای پایان دادن به معاهده و یا کناره گیری از آن مورد استناد قرار دهند مگر آنکه اصل مزبور صریحاً در معاهده پیش بینی شده باشد. اما در عهدنامه ۱۹۷۵ و موافقتنامه های تکمیلی آن ، حق لغو یکجانبه پیش بینی نشده بود . ثانیاً : در اصل دوم عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر، هر دو کشور ملزم به ترسیم خط تالوگ برای رودخانه مرزی شده بودند که این اصل منطبق با حقوق بین الملل می باشد

 

[لین]

ثالثاً : ادعای عراق مبنی بر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر لغو یکجانبه عهدنامه مسموع نخواهد بود. چرا که بند ۲ ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، صریحاً استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکجانبه عهدنامه مرزی را مردود دانسته است .


پس ادعای عراق، و لغو یکجانبه معاهده ۱۹۷۵ الجزایر از سوی حقوق بین الملل مردود می باشد .


و اما از لحاظ حقوق اسلام، از این جهت که معاهده بین دو کشور اسلامی منعقد شده بود . و اصل وفای به عهد در حقوق اسلام، که به عنوان مهم ترین اصل در اجرای معاهدات جلوه گر می گردد، وتنها بر اساس قاعده مصلحت زمانی می توان برعدم اجرای آن صحه گذاشت که مصالح اسلام و مسلمین در خطر باشد و یا موجب سلطه بیگانگان بر کشور گردد . بنابراین ادعای عراق از لحاظ حقوق اسلام هم مسموع نیست چرا که معاهده ۱۹۷۵ اصول عدالت و انصاف را درترسیم خط مرزی بیان نموده است و موجب سلطه غیر مسلمان بر مسلمان نبوده است ،که عراق بخواهد به عنوان قواعد ثانویه به آن استناد نماید . بنابراین جنگ هیچ گونه تاثیری بر این گونه معاهدات چه از لحاظ حقوق بین الملل و چه از لحاظ حقوق اسلام نخواهد داشت

 

[لین]

شیوه ها و روندهای تصمیم گیری در سازمان های بین المللی ، با تأ کید بر سازمان ملل متحد


رقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی از اساسی ترین نیازهای دیرینه ی بشر بوده است.


و اما پیشبرد هدف های صلح بین المللی و رفاه عمومی جهانیان بدون تشکیل نهادهایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نبوده و به همین دلیل و همچنین به دلیل لزوم همکاری های همه جانبه دولت ها و برقراری روابط عادلانه که منجر به دستیابی به صلح واقعی و امنیت پایدار می شود. سازمان های بین المللی برای تحقق این اهداف تأسیس و به طور فزاینده ای رو به افزایش و پیشرفت گذاشته شده اند. شیوه ی فعالیت سازمان های بین المللی جهت دستیابی به این اهداف به توافق رسیدن دول عضو در خصوص مسائل و مشکلات موجود در عرصه ی بین المللی، از طریق انعقاد معاهدات، صدور اعلامیه ها، کنوانسیون ها، قطعنامه ها، و توصیه نامه هایی است که همگی تحت عنوان تصمیمات سازمان های بین المللی جای می گیرند. که در این تحقیق به دنبال این میباشیم که شیوه ها وروند های تصمیم گیری در سازمان های بین المللی چگونه وبر چه مبنایی می باشد. و به شرح آن می پردازیم

 

[لین]

منابع:
صالح صد
موسسه ی برگزیدگان ملک پو
مهندس بدرالدین الله یار
میثم نور
Reasonable alternative mean
منشور سازمان ملل متح
ممتاز . جمشید و رنجبریان . امیر حسین ، حقوق بین الملل بشردوستانه {مخاصمات مسلحانه داخلی } ، ( تهران : نشر میزان ، چاپ دوم ، بهار ۱۳۸۶
ضیایی بیگدلی. محمد رضا ، حقوق جنگ ، (تهران : انتشارات دانشگاه علامه ، چاپ اول ، ۱۳۷۳
ضیایی بیگدلی . محمد رضا ، حقوق معاهدات بین المللی ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۴
ضیائی بیگدلی . محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ بیست وششم ، ۱۳۸
ضیائی بیگدلی. محمد رضا ، اسلام و حقوق بین الملل ، ( تهران : گنج دانش ، چاپ هشتم ، ۱۳۸۵ ،
عمید زنجانی . عباسعلی ، فقه سیاسی اسلام ، ( انتشارات امیر کبیر، تهران ، ۱۳۷۳ . جلد ۳
طباطبایی . سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ( چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، جلد ۵
بلز . چیکایا ، چکیده رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی ، ترجمه : همایون حبیبی . ( انتشارات دانشگاه علامه . چاپ اول . .٫.۵...دsییریقیامه . چاپ اول .

 

[لین]

روسو . شارل ، حقوق بین الملل عمومی ، تر جمه دکتر محمد علی حکمت ، جلد اول ، ( تهران : دانشگاه تهران ،۱۳۴۷
شلتوت . شیخ محمود ، جنگ وصلح در اسلام . ترجمه شریف رحمانی .
وزارت امور خارجه ایران ، حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق راجع به شط العرب : ( تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۴۸
پطرس غالی ، جنبش آفریقایی – آسیائی : ترجمه دکتر فرج ا.. ناصری . انتشارات خردمند . تهران . ۱۳۴۹٫
((کتب فارسی)) :
۱- تقی زاده انصاری. مصطفی، حقوق سازمان بین المللی، نثر قومس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫
۲- فلسفی. هدایت الله، حقوق معاهدات بین المللی، فرهنگ نشر نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳٫
۳- کلیادکلود. آلبر، سازمان های بین المللی از آغاز به امروز (همبستگی بین المللی) ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، تهران، نشر فاخته، ۱۳۷۱٫
۴- موسی زاده. رضا، سازمان های بین المللی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰٫
۵- سویی. اریک، تأثیر و مفهوم کنسانسوس در تدوین حقوق بین الملل، برگردان از دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۰٫
۱- بیگ زاده. ابراهیم، جزوه درسی حقوق سازمان های بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۸۲-

 

[لین]

۳- J. and kaufman. J How United Nations Decision are made, layden (1961).
nashreedalat . ir
قانون مدنی ایران، ماده ۱۸۳٫
ناصر کاتوزیان، دوره مقدّماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، قرارداد – ایقاع)، ص۱۸
سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص۱۵۸٫
محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۲۶٫
کنواسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، بند ۱ ماده ۲٫
برای نمونه ر.ک علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
محمّد بن علی قلقشدی، صبح الاعشی فی کتابه الانشاء، ج۱۴، ص ۱۳٫
احسان الهندی، الحرب و السلام فی دوله الاسلام، ص۷۶٫
برای نمونه ر.ک: علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول / محمد حمیدالله، مجموعه الوثایق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشیده.
محمّد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص ۷۳۹٫
کنوانسیون وین، ۱۹۶۹، ماده ۷٫
وهبه الزحیلی، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی، ص۶۶۷٫
امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۶٫
سید محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۵-,