حقوق ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال

[لین]

). فسخ یکجانبه فصول پنجم وشششم معاهده مودت و همکاری بین ایران وشوروی : عهدنامه مودت بین ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ که در جهت تحکیم روابط روابط دوستانه بین دو دولت منعقد شده بود ؛ شامل لغو همه معاهداتی است که دولت روسیه تزاری به ایران تحمیل کرده بود . دو دولت به موجب این عهدنامه ضمن قبول اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر . اقدام به تنظیم مرزها وتعیین چگونگی استفاده برابر از رودخانه های مرزی نمودند . دولت نوپای بلشویک که در آن هنگام با مشکلات بزرگ داخلی وخارجی دست در گریبان بود . برای تامین امنیت خود در برابر حملات روس های سفید و سد کردن هرچه بیشتر راههای مداخله قدرتهای بیگانه دست به انعقاد معاهدات با کشورهای همجوار زد و بنابراین فصول ۵ و ۶ این عهدنامه ها در راستای تامین این هدف تنظیم گردیده بود. واما دولت ایران با توجه به دلایلی ،استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال می نمود از جمله اینکه : الف) دولت شوروی با گذشت چندین دهه از تاریخ استقرارش دیگر آن حکومت ضعیف وبی ثبات نیست که بتواند از سوی روس های سفید مورد تهدید قرار بگیرد . ب ). با از بین رفتن روس های سفید و دگر دیسی ، اتحاد جماهیر شوروی به یکی از دو ابرقدرت بزرگ رسیده است . وبه خاطر همین فصول مورد نظر یعنی ۵و۶ دیگر موضوعیت خود را نیز از دست داده است . وبه همین خاطر دولت ایران با قدرت یافتن حکومت مرکزی خود دیگر دارای آن ناتوانی نیست که نتواند جلوی مداخله دولتهایی دیگر ویا گروههای مسلحی را که از درون خاک ایران قصد حمله به شوروی را دارند بگیرد . پس بنابراین دولت ایران با استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال توانست این فصول را لغو نماید .

 

[لین]

۲). فسخ معاهده مرزی ۱۳۱۶ بین ایران وعراق : دلایل ایران برای فسخ معاهده مرزی ۱۳۱۶ به این قرار بود الف). نقض تعهدات قراردادی از سوی دولت عراق و ب). اصل ربوس بود . وبرای توجیه اصل ربوس خود به این استناد نمود که از نظر ایران این معاهده در زمانی منعقد شده بود که نظام استعماری انگلستان در منطقه حاکم بود وانگلستان با حمایت از منافع مستعمره خود (در عراق ) کل رودخانه شط العرب را با تحمیل بر ایران به عراق واگذار کرد ودر واقع معاهده مرزی ۱۳۱۶ که در زمان وشرایط استعماری بود وبه ایران تحمیل شده بود وحالا که رخنه استعمار از ایران ومنطقه برکشیده شده است دلیلی بر ثبات و پایداری معاهده وجود ندارد . وباید آثار آنهم از بین برود و دولت ایران به اصل ربوس استناد کرد واین معاهده را لغو گردانید .

 

[لین]

بررسی وضعیت معاهده ۱۹۷۵ الجزایر


واما در این سیر تحقیق با توجه به مطالب بیان گردیده شده در بالا به بررسی وضعیت معاهده ۱۹۷۵ الجزایر می پردازیم .
در ابتدا اصلی را بیان می نمائیم مبنی بر اینکه ، برخی از معاهدات وجود دارند که متضمن منافع عمومی و نظم عمومی جامعه بین المللی می باشند و برای همگان لازم الاتباع هستند از جمله معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به آبراههای بین المللی و معاهدات بیطرفی و معاهدات مربوط به غیر نظامی کردن برخی از مناطق .

 

[لین]

وضعیت رودخانه مرزی اروند رود { شط العرب } از جهت تعیین حدود مرزی بین دو کشور ایران وعراق که سرانجام می توان به وضعیت رودخانه اروند رود {شط العرب } پیش از انعقاد معاهده ۱۹۷۵ بین ایران وعراق اشاره کرد . در این رودخانه که در گذشته هم روش یک ساحل رودخانه به عنوان مرز وهم روش معیارهای متعدد قابل اعمال شده است . پس بنابراین اعمال این روش یعنی انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز می تواند به دلایلی به مانند ۱). قدرتمند بودن یکی از دوساحل ۲). یا نفوذ کشور یا کشورهای بیگانه مورد نظر در منطقه در اعمال فشار بر یکی از دول به منظور پیشبرد اهداف و منافعشان درآن منطقه دلیل اصلی اعمال چنین روشی درانعقاد معاهده مرزی بوده باشد واین چنین ادعایی حداقل از طریق مطالعه تاریخی وضعیت رودخانه اروند {شط العرب } ومندرجات قراردادهای ۱۸۴۷٫ ۱۹۱۳٫۱۹۳۷ مصداق پیدا می نماید . با توجه به دلایلی که در بالا ذکر گردید دو عامل تحمیل و اجبار ، خواه از طرف دولت آن طرف رودخانه ویا کشورهای قدرتمند دیگر ، به دلیل وجود منافعشان در منطقه ای خاص ، علت اصلی و انگیزه واقعی ایجاد یا انتخاب چنین روشی ( انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز ) بوده است .

 

[لین]

اما بعد ازایجاد روش خط مرزی تالوگ به موجب معاهده ۱۹۷۵ برای اروند رود . کشور عراق بعداز ایجاد نظام جمهوری اسلامی در ایران معاهده مذکور را نقض کرد وبازگشت به شیوه قبلی ، یعنی (انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز ) را مطرح گردانید .

 

[لین]

اختلاف بر سر رودخانه اروند رود (شط العرب) مدتها بین این دو کشور بوده و همواره انگیزه مهمی برای توسل عراق به اقدام نظامی بوده است . انقلاب ۱۹۶۸ عراق که حزب بعث را به قدرت رسانید ، به تیره شدن روابط انجامید و اختلاف بر سر شط العرب به سرعت به عنوان مسئله اصلی تبدیل گردید . در ۲۷ آوریل ۱۹۶۹ دولت ایران رسماً اعلام نمود که پیمان ۱۹۳۷ را به دلیل تخلفات متعدد عراق طی سی و دو سال گذشته باطل تلقی می کند و در همان موقع اعلام کرد که حاضر است پیمان جدیدی منعقد سازد ، هر چند این پیمان باید متضمن تقسیم عادلانه ترشط العرب باشد . و اینکه دو کشور بعد از یک دوره پر تشنج ، سرانجام در سال ۱۹۷۵ موافقنامه جدیدی منعقد کردند . ظاهراً مسئله شورش کردها در شمال عراق ، عامل ویژه ای بود که رژیم عراق را به دادن امتیازاتی وادار کرد . واینکه کشور الجزایر در این مناقشه به عنوان یک میانجی عمل کرده بود. در موافقتنامه الجزیره ، دو اصل از لحاظ تعیین مرز دو کشور قابل توجه است : اولاً : قرار بود دو دولت مرزها را بر اساس مقاوله نامه قسطنطنیه و اجرای آن تعیین کنند . ثانیاً : ایران در یک نقطه به هدف خودش رسید ، زیرا مقرر شد که مرز در امتداد رودخانه طبق اصل تالوگ تعیین شود . موافقنامه الجزیره به امضای شاه ایران و صدام حسین معاون ریاست جمهوری وقت عراق رسید . سه ماه بعد در ژوئن ، اصول این موافقتنامه رسماً در پیمان مربوط به مرزهای کشوری روابط همجواری ( که منبعد پیمان نامیده می شود ) درج گردید . این پیمان در ۲۷ ژوئن ۱۹۷۶ رسمیت یافت . یک خصوصیت مهم پیمان مذکور این است که عراق عملاً از ادعای خود نسبت به تمامی آبراه شط العرب صرف نظر کرد و به جای آن مرز بین دو کشور را بر اساس خط تالوگ را پذیرفت . عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران وعراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس ۱۹۷۵ در شهر الجزیره صورت گرفت ، منعقد گردید .

 

[لین]

دولت عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ بین ایران و عراق را به طور یک جانبه لغو کرد و سپس نیروهای نظامی آن کشور در ۲۱ سپتامبر از طریق زمین . هوا و دریا به ایران حمله نمودند .و اما اینکه سیر تاریخی روند انعقاد معاهده ۱۹۷۵ الجزایر بدین شرح می باشد .
در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از امپراتوری مذکور محسوب می شد ، اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی ها هیچ گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروند رود اعتراض نداشتند . ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می نمودند . واینکه در هیچ عصر وزمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین الملل رفتار می کرده اند .

 

[لین]

لکن در سال ۱۹۱۳ به موجب پروتکل استانبول ، حاکمیت بر تمام اروند رود به جزء قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر ، به عثمانی واگذار شد . همچنین به موجب این پروتکل و صورتجلسات تجدید حدود ۱۹۱۴ ، اراضی وسیعی از ایران جدا وضمیمه خاک عثمانی گردید . نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ قرار گرفته است ، پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجلس مقننه دولتین ایران و عثمانی نرسید . دولت ترکیه جانشین امپراتوری عثمانی ، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی توان یک سند سیاسی معتبر دانست ؛ زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم می باشد به خود نگرفته است ؛ به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی و نه تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده رسیده ولذا باطل و بلا اثر مانده است . از طرف دولت ایران نیز چون هر گونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده ، بنابراین هیچ گاه معتبر و قطعی تلقی نشده است

 

[لین]

در مقابل ، دولت عراق – جانشین امپراتوری عثمانی – ادعا می کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامه ۱۸۴۷ بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط ۱۹۱۲، عهدنامه مزبور را پذیرفته ، لذا پروتکل ۱۹۱۳ نیازی به تصویب مجدد ایران نداشته است . اختلافات مرزی دو کشور ادمه داشت تا اینکه در سال ۱۹۳۷ عهدنامه دیگری بین دوکشور به امضاء رسید . ولی باز به اختلافات پایان نداد و حتی بدتر هم شد زیرا با آمدن حزب بعث در عراق اختلافات دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و تا اینکه در سال ۱۹۷۵، عهدنامه دیگری بین طرفین به امضاء رسید .
بررسی و تجزیه وتحلیل عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر
عهدنامه مرزی و حسن همجواری ۱۹۷۵ بر اساس اصول مورد توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ منعقد گردید . اعلامیه الجزیره که شامل یک مقدمه و چهار اصل بدین شرح می باشد : ۱). هردو کشور باید مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال ۱۹۱۳ و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال ۱۹۱۴ تعیین کنند .

 

[لین]

۲). مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند .

۳). با این کار ، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش بر قرار خواهند ساخت . طرفین بدینسان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و موئثر به منظور قطع هر گونه رخنه ونفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد ، اعمال نمایند .
۴). دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق ، عوامل تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هریک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد .