به هر حال عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور ، به یکی از اختلافات دیرینه میان ایران وعراق خاتمه بخشید . دولت ایران همیشه خواستار آن بود که مرز دو کشور در اروند رود بر طبق اصول ومقررات حقوق بین الملل تعیین گردد . علاوه بر مقررات حقوق بین الملل ، اصل عدالت و انصاف نیز حکم می کرد که ایران وعراق در اروند رود از حقوق مساوی برخوردار باشند . قبل از معاهده ۱۹۷۵ ، عراق به موجب معاهده ۱۹۳۷ حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود ، لیکن به موجب عهدنامه ۱۹۷۵ که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود ، حق مالکیت اروند رود به هر دو کشور ایران وعراق داده شد .
اما دولت عراق در یاداشت رسمی مورخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ که به سفارت ایران در بغداد تسلیم نمود ، لغو یکجانبه اعلامیه الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ ، را اعلام نمود . هدف دولت عراق از لغو یکجانبه عهدنامه ، بازگشت به وضع قبل از انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ بود .
اما دولت عراق در یاداشت رسمی مورخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ که به سفارت ایران در بغداد تسلیم نمود ، لغو یکجانبه اعلامیه الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ ، را اعلام نمود . هدف دولت عراق از لغو یکجانبه عهدنامه ، بازگشت به وضع قبل از انعقاد عهدنامه ۱۹۷۵ بود .
t servanda : کنوانسیون وین شرایطی را در خصوص اعتبار و ادامه اجرای یک معاهده مقرر می دارد. شرایط مذکور را می توان بر اصل الزام آور بودن تعهدات که یکی از اصول عمومی حقوق بین الملل است ، مبتنی دانست . به موجب این اصل ، یک معاهده در حال اجراء برای طرفهای معاهده الزام آور است وباید با حسن نیت بدان عمل شود . روابط خصمانه باعث فسخ خودبه خود معاهداتی که طرفین منازعه از امضاء کنندگان آن هستند ، نمی شود . بسیاری از معاهدات از جمله منشور ملل متحد بدین قصد منعقد شده اند که بروزجنگ تاثیری در لازم الرعایه بودن آنها نداشته باشد و هدف قراردادهائی از قبیل کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو خود ، تنظیم قواعد سلوک در دوران جنگ است . معهذا دولتها در عمل بسیاری از معاهدات را در زمان جنگ حداقل به حالت تعلیق در می آورند و شرایط جنگ ممکن است به دلیل عدم امکان اجرای معاهده ویا تغییر اساسی اوضاع واحوال ، به فسخ معاهده منجر شود . وضع حقوقی موضوع از بسیاری از جهات روشن نیست ؛ مثلاً نمی توان گفت که غیرقانونی بودن توسل به قوه قهریه ویا تهدید به آن ، تا چه حد موجد حق تعلیق یا فسخ یک معاهده است .
