حقوق ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال

[لین]

ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال در حقوق بین الملل:
اصولاً تغییر بنیادین اوضاع واحوال از جمله مسائل بسیار مهم در عالم طبیعت می باشد و پدیده ای طبیعی در عالم طبیعت می باشد . که در بیشتر نظام های حقوقی وجود دارد وپدیده ای فرا طبیعی وخارج از ذهن نمی باشد . به نظر می رسد بهترین راه جمع بین دو عنصر ثبات و تغییر معاهدات بین المللی ، اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال است .
در قرن ۱۹ معاهدات از ثبات بسیار کمی برخوردار بوده اند . هیچ معاهده ای در این عصر نبود مگر اینکه نقض نشد . دولتها تحت پوشش اصل مذبور به نقض تعهدات خود می پرداختند و اهداف سیاسی خود را دنبال می کردند . همین سوء استفاده ها موجب شده بود که عده ای از حقوقدانان با این اصل مخالفت نمایند .
و اینکه ، یکی از مسائل اصلی در زمینه انطفای معاهدات و خروج از آن مسئله تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده است که به آن به لفظ لاتین قید یا اصل (( ربوس سیک استانتی ب*و*س )) می گویند . به این معنی که هر گاه اوضاع واحوالی که مبنای عقد معاهده بوده ، بطور اساسی تغییر کند . ممکن است معاهده منعقده بنا به ابتکار یکی از عاقدان ذینفع پایان یابد .

 

[لین]

ربوس ، قاعده یا اصلی است که آنرا به لفظ لاتینی (( ربوس سیک استان تی ب*و*س )) می نامند یعنی بقای همه چیز به همان صورت ، از زمان عقد عهد به بعد .
با این حال کنفرانس ۱۹۶۹ وین نشان داد که اکثریت قابل ملاحظه ای از کشورها معتقدند که تغییر اوضاع واحوال زمان عقد معاهده یکی از موجبات استثنایی انطفای معاهدات است که تا حدود معینی از طرف حقوق معتبر امروزی ، قابل قبول شناخته شده است . ودر بند اول ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین هم ذکر گردیده شده است . اما معاهده مذکور مشکل را به طور کامل حل نکرده بلکه مشکلی را بر مشکل اصلی افزوده است که حل آن نیز آسان نیست . چون با وجود حاکمیت کشورها چه مقام ذیصلاحیتی حق دارد درمورد تغییر اوضاع واحوال بر معاهدات قضاوت نماید. در دوران معاصر به دلیل تحولات اقتصادی و سیاسی استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال زیاد به چشم می خورد.
اما باید دانست که همین قید و قاعده در مقابل قاعده اساسی وفای به عهد و احترام به قول قرار می گیرد . باید توجه نمائیم که قاعده ربوس که نقطه مقابل قاعده وفای به عهد است عمل وخدمت بسیار مفیدی در جامعه بین المللی انجام می دهد که سخت قابل ملاحظه است . چون در حقیقت قاعده ای است که بر طبق آن می توان فسخ معاهده ای را در هنگامی که شرایط و اوضاعی که از موجبات انعقاد آن معاهده بوده و بطور اساسی تغییر کرده است اعلان نمود .

 

[لین]

ودر رویه قضایی بین المللی ، درقضیه صلاحیت در امر شیلات بین انگلستان و جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند دیوان بیان می دارد که : تغییر در اوضاع و احوالی ، باید بنیادین و حیاتی تلقی شوند که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفین را به خطر اندازد . دیوان می افزاید: { تغییر باید تغییر مهمی در حدود تعهداتی که هنوز باید اجرا شود ؛ ایجاد کند . باید این تعهدات را سخت تر کند ؛ به نحوی که اجرای آنها را از آنچه انجام شده ؛ مشکل تر سازد .} که این همان مفهومی است که باید از عبارت omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus استنباط کرد .ج
شی ای، قید و قاعده ربوس را اصلی می داند که بر حسب آن ، تغییر اساسی و واقعی اوضاع واحوالی که با در نظر گرفتن آن اوضاع واحوال معاهده ای منعقد شده است ، امکان دارد به متروک شدن معاهده منجر گردد و یا لااقل از نیروی الزام آور آن بکاهد .
وگروسیوس هم اعتقاد بر این داردکه، قاعده ربوس با موازین حقوق مدنی ، نظیر و مشابه یکدیگرند . ولی اضافه می کند که اوضاع واحوال باید به طور اساسی متغیر شده باشد تا بتوان قاعده ربوس را اعمال نمود . و قاعده مذبور وقتی قابل اجراست که وقایع و شرایطی که موجب عقد قرارداد بوده است. کاملاً تغییر کرده باشد.

 

[لین]

ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال از دیدگاه اسلام:
از نظر اسلام ، همانطوریکه بیان نمودیم مهم ترین اصل ، اصل وفای به عهد می باشد . چرا که اسلام وفای به عهد را به عنوان یکی از اصول مهم در قرار دادها می داند و همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . در این اصل از نظر اسلام ، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نمی کند . بلکه همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . سیره و گفتار پیامبر اکرم ( ص) و ائمه معصومین همگی دال بر رعایت این اصل بسیار مهم در قرار دادها می باشد . اما در عرصه معاهدات و قرار دادها همواره، وجود تغییر و تحولات امری ناممکن و دوراز ذهن نیست. بلکه امری ممکن و واقعی می باشد . بنابراین این اصل بسیار مهم، یعنی اصل وفای به عهد در معاهدات ممکن است مورد رعایت در روابط فی مابین کشورها قرار نگیرد. در حقوق بین الملل ، وجود قاعده ربوس برای این امر شناخته گردیده شده است و در حقوق اسلام، قاعده یا اصل مصلحت برای این امر شناخته شده است . مصلحت در لغت در مقابل مفسده به معنی خیر، صلاح و منفعت است .

 

[لین]

به عبارتی در حقوق اسلام ما با دو اصل بسیار مهم یعنی قوائد اولیه و قوائد ثانویه مواجه می باشیم . قوائد اولیه در حقوق اسلام ، وفای به عهد و قاعده نفی سبیل می باشد اما در کنار این عناوین و اصول اولیه ، عناوین ثانویه دیگری هم وجود دارد که به عنوان تغییر بنیادین، ملاک قرار می گیرد که در واقع استثنایی بر عناوین اولیه می باشند . در حقوق اسلام ، از جلوه ها و موارد بارز تغییر اوضاع و احوال چیره شدن و سلطه غیر مسلمان برمسلمانان می باشد که به عنوان عناوین ثانویه ، می تواند عناوین اولیه را تحت تاثیر خود قرار دهد . واز موارد دیگری که به عنوان عناوین ثانویه می توانیم عناوین اولیه را تحت تاثیر قرار دهیم. مصالح اسلام و مسلمین است که تحت عنوان قاعده مصلحت آن را مورد بررسی قرار می دهیم . که در واقع اگر مسئله حادثی که در ابتدا و در زمان انعقاد وجود نداشته ولی در جریان اجرای معاهده ایجاد گردد، بر اساس حقوق اسلام، می توانیم به اصل مصلحت اشاره کرده و از آن عناوین اولیه، به طور موقت بگذریم . برای مثال اگر در معاهده و در حین اجرای آن متوجه شویم که موجب سلطه بیگانگان بر کشور می گردد با توجه به اصل مصلحت می توانیم از آن معاهده در حال اجرا، به طور موقت صرف نظر نمائیم . که به عنوان اصل ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال، ملاک قرار می گیرد . بنابراین اگر مصلحت عدول از تعهدات بین المللی آن چنان اهمیتی داشته باشند که بر مصلحت التزام به این تعهدات در الویت قرار بگیرند کشورهای اسلامی باید از اجرای این تعهدات امتناع ورزند .

 

[لین]

اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال از دیدگاه رویه قضایی:
دیوان دائمی دادگستری بین المللی ، در چند اختلاف فرصت رسیدگی به اصل ربوس را داشت . دیوان طی دو دعوای بین المللی یکی بین فرانسه وانگلیس و دیگری بین فرانسه وسوئیس با استناد صریح به اصل مزبور رودررو گردید.

 

[لین]

اما در دیوان بین المللی دادگستری ،هم مواردی از استناد به این اصل را درمی یابیم به که این شرح می باشد :
۱). رای مشورتی دیوان راجع به وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی ( نامیبیا )
۲). قضییه حق عبور بر فراز هند .
۳). قضایای صلاحیت ماهیگیری ،که به اصل ربوس اشاره گردیده شده است .

 

[لین]

در رای ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ در پروژه گابچیکوو – ناگیماروس در ارتباط با اسلواکی علیه مجارستان که بیان می داشت، تغییر بنیادین اوضاع واحوال به یک معاهده پایان نمی دهد مگر آنکه غیر قابل پیش بینی و شدید باشد . دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه منطقه آزاد سووای علیا و منطقه ژکس سوئیس علیه فرانسه بیان می دارد که” تغییر اوضاع واحوال ” به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن یک معاهده می باشد .

 

[لین]

محکمه فدرال سوئیس هم در سال ۱۸۸۲ در این باب رایی صادر کرده که مختصر آن بدین شرح است: ” شکی وجود ندارد که معاهده ممکن است به طور یکجانبه توسط طرفی که تعهدی را بر عهده گرفته است فسخ گردد ولی بشرطی که ادامه اجرای مقررات آن با منافع حیاتی طرف عهد و با اهداف اساسی مغایر و متباین باشد” .
و یا از قضیه هوپر.ث. اتازونی می توانیم نام ببریم که در این قضیه ، دیوان قضایی ایالات متحده آمریکای شمالی ، حق بودن ختم موافقتنامه را در زمانی که اوضاع واحوالی که مبنای آن بوده است تغییر کرده به رسمیت شناخته است .

 

[لین]

موارد استناد به اصل ربوس از سوی دولت ایران:
تاکنون دولت ایران در دو مقطع تاریخی به اصل ربوس برای فسخ یکجانبه معاهدات بین المللی خود استناد کرده است .