حقوق تعریف حقوق و علم حقوق

[COOKiE]

۱۴.۴ - دُکترین علم حقوق

دکترین در علم حقوق به مفهوم قواعدی است که از مجموع آرایِ همه یا اکثریت قاطع عالمان حقوق درباره توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوقی به‌دست آید و عنوان «اندیشه حقوقی» پیدا کند. قواعد پیشنهادیِ عالمان حقوق نیز بخشی از دکترین است. دکترین در قلمرو‌های گوناگون کارکرد می‌یابد، از جمله در قانون و قانون‌گذاری، عرف و عادت، رویه قضایی، آموزش و شناخت نظام حقوقی و آگاه ساختن مردم.
دکترین در گذشته، از جمله در حقوق روم باستان، یکی از مهم‌ترین منابع رسمی حقوق به‌شمار می‌آمده؛ اما در نظام‌های حقوقی معاصر غالباً منبع تفسیری است.

 

[COOKiE]

۱۴.۵ - اصولِ کلیِ حقوق​

اصول کلیِ حقوق، قواعدی مجرد و کلی و راهنماست که مبنای چند قاعده حقوقی قرار می‌گیرد و در مورد موضوعات متعدد و مشابه ضابطه‌ای کلی به‌دست می‌دهد؛ مانند اصل لا ضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل لزوم، آزادی قراردادها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین. این اصول در متن قوانین کشورها، به‌ویژه قانون اساسی، و نیز در اسناد بین المللی (نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر) منعکس می‌شود و مبنای وضع یا معیار سنجش قوانین قرار می‌گیرد؛ اما اینکه منبع رسمی حقوق هم باشد، به‌نوع اصولِ کلی بستگی دارد.

 

[COOKiE]

۱۵ - منابع حقوق در نظام حقوقی اسلام​

---

در نظام حقوقی اسلام، که اراده حکیمانه الهی مبنای حقوق است، منابع حقوق جاهایی است که بتوان در آن‌ها اراده الهی را جستجو و کشف کرد.
از دیدگاه فقهای شیعه، منابع اصلیِ حقوق اسلام (به تعبیر منابع فقهی و اصولی: ادله فقه) قرآن و سنّت و عقل هستند و اجماع و شهرت و عرف و سیره متشرعه و بنای عقلا، منابع فرعی آن‌اند.
عموم فقهای اهل‌سنّت، قرآن و سنّت و اجماع و قیاس را منبع احکام شرعی می‌دانند؛ اما در پذیرش استحسان، مصالح مرسله، سَدّ ذرایع و استصلاح اختلاف‌نظر دارند.

قرآن (که در منابع فقه و اصول فقه، بیشتر «کتاب» خوانده می‌شود) اصیل‌ترین و عالی‌ترین منبع معارف اسلامی، از جمله فقه و حقوق اسلامی، به‌شمار می‌رود و در این‌باره همه مذاهب اسلامی متفق‌اند.


عموم فقهای اسلام، سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) (قول، فعل و تقریر ایشان که دربردارنده حکم شرعی باشد) را دومین منبع فقه و حقوق اسلام می‌دانند. عالمان شیعه، سنّت ائمه (علیهم‌السّلام) را نیز منبع فقه قلمداد می‌کنند. را*ب*طه بین کتاب و سنّت بر سه‌گونه تاکیدی، تشریحی و تکمیلی (تاسیسی) است.

اکثر قریب به‌اتفاق اصولیان و فقهای شیعه عقل را، با شرایطی، منبع فقه و کاشف اراده الهی دانسته‌اند (حسن و قبح، عقل). حجیت هریک از منابع فرعیِ حقوق اسلامی نیز شرایطی دارد.

 

[COOKiE]

۱۶ - نظام‌های حقوقی کشورها

قواعد اجتماعیِ لازم الاجرا در هر کشور، حقوق خاص آن کشور است.‌ اندیشمندان حقوق تطبیقی، هریک از مجموعه‌های حقوقی را یک نظام حقوقی نامیده و با توجه به عناصر ثابت و مشترک این نظام‌ها آن‌ها را به چند خانواده طبقه‌بندی کرده‌اند.
نظام حقوقی تجسم عینی و خارجی آرمان‌ها، اهداف و مبانی حقوق در قالب قوانین و مقررات حقوقی جامعه است که طبقه‌بندیِ آنها، باتوجه به تنوع بسیار گسترده و نیز دشواریِ یافتن ملاک و معیار طبقه‌بندی، به مناقشات بسیار انجامیده است.

۱۶.۱ - معروف‌ترین نظام‌های حقوقی

مشهورترین نظام‌های حقوقی عبارت‌اند از:

۱۶.۱.۱ - نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی

نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، که پیشینه آن به‌حقوق روم می‌رسد. این نظام حقوقی در قرن سیزدهم میلادی/ هفتم هجری، هم‌زمان با تجدید حیات مطالعات حقوق روم، در دانشگاه‌های اروپا شکل گرفت و بعدها به کشور‌های خارج از اروپا راه یافت.
منابع آن، به‌ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: قانون، عرف و عادت، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق.

۱۶.۱.۲ - نظام حقوقی کامن لا

نظام حقوقی کامن لا، که در انگلستان در پی غلبه نورمان‌ها بر این کشور در ۱۰۶۶/ ۴۵۸ و از بین رفتن حکومت‌های کوچک محلی، به‌منظور ایجاد حقوقی مشترک برای سراسر انگلستان، پدید آمده است. این نظام حقوقی تقریبآ در تمام کشور‌های انگلیسی زبان و کشور‌های تحت نفوذ و سلطه انگلستان گسترش یافته و منابع آن، به‌ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از: آرای قضایی، قانون، عرف و عادت، دکترین و عقل.
۱۶.۱.۳ - نظام حقوقی سوسیالیستی

نظام حقوقی سوسیالیستی، که ابتدا در شوروی سابق مطرح گردید و سپس به کشورهایی که مارکسیسم را پذیرفتند انتقال یافت. در این‌نظام، برخلاف نظام رومی ـ ژرمنی، تفکیک حقوق به‌خصوصی و عمومی پذیرفته نشده و این سخن لنین مشهور است که «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد همه چیز در کشور ما جزو حقوق عمومی است». منابع حقوق در این نظام حقوقی عبارت‌اند از: قانون، رویه قضایی، عرف و عادت و قواعد زندگی مشترک سوسیالیستی و دکترین.
۱۶.۲ - نظام حقوقی اسلام

نظام حقوقی اسلام نظامی دینی است که ریشه در اراده تشریعی خداوند دارد و مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:
الهی و دینی و وحیانی بودن، هماهنگی با طبیعت و فطرت انسان، کامل بودن، توجه داشتن به ابعاد گوناگون وجودی انسان، انسجام و هماهنگی، دارا بودن ضمانت اجرای درونی، سَهله و سَمْحه بودن (آسانیِ رعایت مقررات آن) و ثبات و جاودانگی.

 

[COOKiE]

۱۶.۳ - نظام حقوقی ایران

حقوق ایران در سیر تاریخی خود، تحولات شکلی و محتوایی فراوانی یافته که هم‌پای تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (از قبیل تاسیس دولت‌های پادشاهی جدید، حمله نظامی بیگانگان، اِعمال فشار آنان یا انقلاب‌های مردمی) بوده است. این تحولات را به‌چند دوره طبقه‌بندی کرده‌اند.
دوره معاصر حقوق ایران از مشروطه آغاز می‌شود. نهضت مشروطه، از جهت شکلی، نظام حقوقی ایران را از صورت نانوشته و نامدوّن به‌صورت حقوقِ نوشته و مدوّن درآورد و از آن پس قانون، دست‌کم در ادعا، مبنای تنظیم روابط اجتماعی و دادرسی قرار گرفت؛ البته حرکت به‌سوی قانونِ نوشته قبل از مشروطه آغاز شده بود.
اولین قانون رسمی، قانون اساسی مشروطیت و سپس متمم آن بود که، به ترتیب، در ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ به تصویب اولین دوره مجلس رسید و پس از آن، این مجلس و مجالس مؤسسان و مجالس شورای ملی قوانین بسیار دیگری را به‌تصویب رساندند.

از حیث ماهوی، در دوره مشروطه به‌رغم تاکید اصل دوم متمم قانون اساسی بر لزوم مخالفت نداشتن قوانین با احکام اسلام، حرکت به سوی عرفی (سکولار) شدنِ حقوق و فاصله گرفتن از دین شتاب یافت.
مثلاً قانون مجازات عمومی، مبنای حقوق کیفری را، به‌صورتی که در محاکم شرع اجرا می‌شد، دگرگون ساخت. قوانین «اصول محاکمات حقوقی» و قوانین «اصول و محاکمات کیفری» هم بر مبنای حقوق برخی کشور‌های اروپایی تدوین شد. در حقوق خانواده از سنّت‌های مذهبی به‌شدت حمایت می‌شد، اما با تصویب قانون حمایت خانواده، در برخی احکام آن تجدید‌نظر شد.
مقررات امور مالی و قراردادها نیز با پاره‌ای از اصول حقوق اروپایی سازگاری یافت.
سیر عرفی شدن قوانین، فاصله گرفتن آن از شرع و حتی تقابل با آن، تا ۱۳۵۷ش ادامه یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مهم‌ترین تحول بنیادین در نظام حقوقی ایران به لحاظ ماهوی و محتوایی، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا دست‌کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تکمیلی در موارد خلأ قانونی قرار گرفت.
منبع مادّی حقوق کنونی ایران شریعت اسلامی است. اما نظام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوقِ نوشته و خانواده حقوق رومی ـ ژرمنی شباهت دارد و نخستین منبع اصلی آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع حقوق ایران‌اند.

 

[COOKiE]

۱۶.۳.۱ - اقسام قوانین نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران قانون به مفهوم عام آن انواعی دارد که، به‌ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:
۱) قانون اساسی، که چهارچوب کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را مشخص کرده است.
۲) قوانین عادی یا پارلمانی، که اصلی‌ترین و رایج‌ترین مصداق قانون است و به تاسیسی، امضایی و تفسیری تقسیم می‌شود.
۳) قوانین غیر پارلمانی، مانند تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه و بخشنامه‌های قوه مجریه و نهاد‌های خاص، مانند بخشنامه‌های صادر شده در قوه قضائیه، مصوبات شورای استان، شهر و روستا و تصمیمات کلی و نوعیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه صلاحیت آن.
نوع دیگری از قوانین هم وجود دارد که، هم به‌لحاظ چگونگی وضع و مقامِ واضع و هم به‌لحاظ درجه اهمیت، در سه دسته قانون مذکور جای نمی‌گیرد و باتوجه به ماهیت و وضع ویژه و مختلطی که دارد در حد واسط قانون اساسی و قانون عادی قرار می‌گیرد. فرمان‌های مقام رهبری، مصوبات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین ناشی از همه‌پرسی، روشن‌ترین مصادیق این دسته از قوانین هستند.
شرط اعتبار قوانینِ هر رتبه، سازگاری با قوانین مرتبه بالاتر است

در نظام حقوقی ایران شریعت و فقه اسلامی، هم در عرصه قانون‌گذاری و هم در مرحله اجرای قوانین، نقش اساسی دارد. مطابق اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های قانون‌گذار باید موازین اسلامی را مبنای قانون‌گذاری خود قرار دهند و حق ندارند قوانین مغایر با احکام اسلام وضع کنند.

۱۶.۳.۲ - نحوه استواری قوانین بر موازین اسلامی

استواری همه قوانین بر موازین اسلامی بر دوگونه است:
۱) صورتِ مبنایی، یعنی احکام شریعت و فتاوای فقیهان مبنای قانون موضوعه باشد، به‌گونه‌ای که قانون، ترجمان فقه و صورت رسمیت یافته آن به‌شمار آید.
۲) صورت معیاری، یعنی فقه، معیار مشروعیت قانونِ موضوعه قرار گیرد به‌گونه‌ای که مغایرت قوانین با احکام شریعت سبب عدم‌مشروعیت آن گردد. همچنین در تفسیر قوانین نیز حتماً باید از فقه بهره برده شود.
افزون بر نقش‌های ذکر شده (که بیانگر جایگاه شریعت و فقه، به‌عنوان منبع مادّی، در حقوق ایران است) شریعت و فقه در فقدانِ واقعیِ قانون (خلا قانونی) یا فقدان حُکمیِ قانون (سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین)، در همه عرصه‌ها و قلمروها، دومین منبع رسمیِ حقوق پس از قانون و نیز نخستین منبع رسمی تکمیلی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از فقه و شریعت و احکام شرع نامی به میان نیامده، بلکه با عناوین «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» به آن اشاره شده است

 

[COOKiE]

۱۷ - نقش شریعت و فقه به‌عنوان منبع رسمی حقوق

نقش شریعت و فقه، به عنوان منبع رسمی و تکمیلی و نه فقط منبع مادّی، در ایران گسترده‌تر از سایر کشور‌های اسلامی است. شریعت اسلام در اردن، کویت، قطر، عمان و امارات عربی متحده منبع مادّی قانون به‌شمار می‌رود؛ در مصر و لبنان، پس از قانون، دومین منبع رسمی در قلمرو احوال شخصیه، وقف، وصیت و هِبه است؛ و در یمن و عربستان اصلیكترین منبع رسمی حقوق است.


۱۷.۱ - نقش شریعت در نظام حقوقی ایران

مطابق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش شریعت در نظام حقوقی ایران به شریعتِ مذهب رسمی کشور محدود نمی‌شود، بلکه شریعتِ سایر مذاهب رسمی اسلامی و نیز شریعت دیگر ادیان رسمی (زردشتی، کلیمی، مسیحی) در قلمرو احوال شخصیه را شامل می‌شود.
پیش از انقلاب اسلامی، در نظام حقوقی ایران، عرف دومین منبع رسمی حقوق و اولین مکمل قانون به‌شمار می‌آمد و قاضی، در صورت فقدان قانون، وظیفه داشت که براساس عرف رسیدگی کند.
پس از پیروزی انقلاب، و باتوجه به لزوم انطباق همه قوانین بر موازین اسلامی، شریعت جانشین عرف شد. در نظم حقوقیِ فعلی، عرف در صورت فقدان قانون و حکم شرعی و تطبیق یکی از عناوین شرعی بر عرف، از منابع رسمیِ تکمیلیِ حقوق ایران است و کارکرد آن بیش‌تر به‌حوزه حقوق خصوصی و قراردادها مربوط می‌شود.
قانون‌گذار در قانون مدنی (به عنوان مهم‌ترین قانونی که روابط خصوصی و قراردادها را تنظیم می‌کند) عرف رایج در بین مردم را با انطباق عنوان «شرط ضمنی عرفی»، به‌عنوان منبع تفسیری پذیرفته و با استناد به قاعده قانونیِ «لزوم وفای به شرط»، آن را الزامی تلقی کرده است.
الزام ناشی از عرف در صورتی لازم الرعایه است که برخلاف آن تراضی نشود. مواردی که در قانون مدنی صریحاً به‌عرف ارجاع داده شده بسیار فراوان است. نقش تفسیری عرف در قلمرو حقوق کیفری نیز کاربرد دارد و برخی مفاهیم به‌کار رفته در قوانین جزایی (از قبیل «گفتار تحریک آمیز» و «انگیزه شرافتمندانه»)، فقط در پرتو فهم عرف تفسیر می‌شوند.

عرفِ مخالف شریعت فاقد اعتبار است و در صورت مخالفت قانون و عرف، بسته به مورد و چگونگیِ قانون، را*ب*طه‌های متفاوتی حاکم خواهد شد.
رویه قضایی منبع مادّی و یکی از بهترین منابع تفسیری حقوق ایران است. اما تنها یکی از مصادیق آن، یعنی «آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور»، منبع رسمی حقوق ایران به‌شمار می‌رود، مشروط بر آن‌که در هنگام فقدانِ واقعی یا حکمیِ قانون و شریعت، بیانگر حکمی جدید باشد و با قوانین شرع مطابقت داشته باشد.
در نظام حقوقی ایران (که از یک سو ترجمان فقه اسلامی و از سوی دیگر در بردارنده تجارب بشری و حقوق عرفی و موضوعه است) دکترین به‌معنای نظر عالمان فقه، با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، پس از قانون، مهم‌ترین منبع حقوق به‌شمار می‌رود؛ اما قانون‌گذار در مورد نظر عالمان حقوق در عرصه حقوق تجربی، عرفی و موضوعه ساکت است و ازاین‌رو، برای قابلیت و صلاحیت استناد حقوقی و قضایی (و نه علمی و نظری) به آن، دلیلی وجود ندارد و منبع رسمی محسوب نمی‌شود

اصول کلی مورد بحث در شریعت و فقه (قواعد فقهی)، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، منبع حقوق است؛ اما اصول کلی حقوقی در قلمرو حقوق تجربی، عرفی و موضوعه، بسته به این‌که قانون‌گذار از آن استفاده و به آن استناد کرده باشد یا خیر، منبع به‌شمار می‌آید یا منبع محسوب نمی‌شود، ولی شرط اعتبار آن‌ها مغایر نبودن با موازین شرع است.