به انجمن رمان نویسی بوکینو خوش آمدید.

بوکینو با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی ایجاد شده‌ است و همواره در تلاشیم تا فضایی با کیفیت و صمیمیت را خدمت شما ارائه دهیم. با بوکینو، طعم شیرین و لذت‌بخش موفقیت را بچشید!

ثبت‌نام ورود به حساب کاربری
  • نويسندگان گرامی توجه کنید: انجمن بوکینو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ لذا از نوشتن آثار غیراخلاقی و مبتذل جداً خودداری کنید. در صورت عدم رعایت قوانین انجمن، آثار شما حذف خواهد شد. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با گزارش کردن ما را یاری کنید.
    (کلیک کنید.)
  • قوانین فعالیت و ارسال محتوا در انجمن بوکینو
    (کلیک کنید.)
  • انجمن مجهز به سیستم تشخیص کاربران دارای چند حساب کاربری می‌باشد؛ در صورت مشاهده حساب کاربری شما مسدود می‌گردد.
  • باز کردن گره‌ از یک ماجرای جنایی، زمانی راحت است که شواهد و مدارک کافی داشته باشیم یا حداقل کسی باشد که بتواند با حرف‌هایش، ما را به کشف حقیقت نزدیک‌تر کند؛ اما اگر تمام افراد به قتل رسیده باشند، چه؟!
    رمان - کاراکال | حدیثه شهبازی کاربر انجمن بوکینو

حقوق تعریف حقوق و علم حقوق

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۰ - ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی​



قواعد حقوقی در عرصه تنظیم روابط اجتماعی، با دیگر قواعد اجتماعی (از جمله قواعد اخلاقی، مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی)، ارتباط و با آن‌ها نقاط اشتراک و افتراق بسیار دارند.

در این میان ارتباط قواعد حقوقی با قواعد مذهبی درخور توجه است، به‌گونه‌ای که در عمل، هم در گذشته و هم در دوره معاصر، قواعد حقوقی، کم یا زیاد و مستقیم یا غیرمستقیم، از آموزه‌های دینی متاثر بوده‌اند. برحسب نوع دین، از حیث وفور یا عدم وفورِ قواعد دینیِ مرتبط با حوزه رفتار اجتماعی از یک سو، و تقید مردم و دولت‌ها به دینِ موردنظر از سوی دیگر، تاثیرپذیری حقوق از دین جلوه‌های متفاوتی داشته است.

شریعت اسلام گسترده است و به تبیین قواعد حاکم بر چگونگی را*ب*طه انسان با خود و را*ب*طه او با خدا و جامعه می‌پردازد و از‌این‌رو بخشی از قواعد دینی آن، در عین‌حال، قواعد حقوقی هم به‌شمار می‌رود. حقوق اسلام بخشی جدا نشدنی از دین اسلام است.

بسیاری از مباحثِ منابع فقهی، جز بخش عبادات که عمدتاً ناظر به را*ب*طه انسان با خداست، درباره مناسبات حقوقیِ اشخاص با یکدیگر و حقوق متقابل مردم و حاکمان است؛ هر چند در آنها حقوق به‌ خصوصی و عمومی تقسیم نشده است. بخش اعظم فقه، یعنی معاملات و احکام و سیاسات، را قواعد حقوقی تشکیل می‌دهند و در حقیقت، گزاره‌های حقوق اسلامی بخشی از گزاره‌های فقه اسلامی است.
از‌این‌رو، نتیجه طبیعی اعتقاد مردم به دین اسلام، همسانیِ قواعد حقوقی جامعه با شریعت اسلام است.
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۰.۱ - جدایی حقوق از قواعد مذهبی​


تا قبل از دوران جدید، در کشور‌های اسلامی و از جمله ایران، شریعت اسلام، بیشتر در حوزه حقوق خصوصی، دست‌کم منبع قواعد حقوقی به‌شمار می‌رفت و جدایی حقوق از مذهب در بخش‌هایی از قلمرو حقوق عمومی، نوعی جداییِ عملی بود نه رسمی. در دوران جدید و پس از استیلای غرب بر جوامع اسلامی، جدایی حقوق از مذهب توسعه و رسمیت بیشتری یافت. در بیش‌تر کشور‌های اسلامی قوانین جدید قوانین کیفری جانشین مجازات عمومی اسلامی (حدود، قصاص، دیات) شد.
در حوزه حقوق خصوصی و حتی حقوق خانواده نیز قوانین جدید، که لزوماً شرعی نبودند جانشین قوانین شریعت گردیدند. با این‌همه، را*ب*طه حقوق و مذهب به کلی گسیخته نشد، بلکه در بیش‌تر کشور‌های اسلامی قواعد شریعت اسلام منبع رسمی یا دست‌کم منبع تفسیری و تکمیلی در برخی عرصه‌ها، از جمله در قلمرو احوال شخصیه، شناخته می‌شد.
با پیدایش‌ اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه در جهان اسلام بر پایه لزوم بازگشت به دین، را*ب*طه حقوق و مذهب در برخی از این کشور‌ها به سمت استوارتر شدن می‌رود، از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل‌های چهارم و صد و شصت و هفتم، به‌صراحت، اسلام منبع اصیل و رسمی در همه عرصه‌ها و موضوع‌ها شمرده شده و در اصول متعدد دیگر نیز به حاکمیت مبانی اسلامی بر قواعد حقوقی اشاره گردیده است
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۰.۲ - حیطه وضع قواعدِ حقوقی در اسلام​


در دین اسلام، بر مبنای جهان‌بینی توحیدی از یک سو و عدم صلاحیت کامل انسان برای قانون‌گذاری از سوی دیگر، فقط خداوند توانایی و حقِ وضعِ قواعد حقوقی (قانون‌گذاری) را دارد. آیات متعددی را مؤید این امر دانسته‌اند.

بر پایه دیدگاه علمای شیعه، اینکه فقط خداوند حق و توان قانون‌گذاری دارد، به‌معنای نفیِ مطلقِ نقش انسان در قانون‌گذاری نیست و خداوند، در قلمروهایی خاص و با شرایطی ویژه، این حق را به معصومان (علیهم‌السّلام) یا دیگر انسان‌های واجد شرایط تفویض کرده است. بخش وسیعی از احکام اسلامی، و از جمله قواعد حقوقیِ آن، درباره ابعاد ثابت و جاوید و جهانیِ آن، انسان است. در این قوانین، انسانِ غیرمعصوم حق قانون‌گذاری ندارد، بلکه صرفآ عهده‌دار کشفِ روش‌مند این قوانین از منابع نقلی و عقلی، و حداکثر تطبیق قواعد کلی بر مصادیق جزئی و خارجی، است.
اما در مورد قوانین متغیر و ناپایدار، اختیار وضع قانون به انسان واگذار شده و دولت اسلامیِ مشروع مجاز است، متناسب با موضوع، بنابر فلسفه اصلیِ احکام الهی، به وضع قانون مبادرت کند. بنابراین، قواعد حقوقی اسلام مشتمل است بر قواعد ثابت، و شماری قواعد زمان‌مند و متناسب با اوضاع و احوال در اعصار گوناگون. مقصود از دینی بودن قواعد حقوقی، دارا بودن قابلیت انتساب آن‌ها به خداوند و نیز منطبق بودن بر اراده الهی (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) است
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۱ - منشا الزام‌آور بودن قاعده حقوقی​




ویژگی مهم قاعده حقوقی، الزام‌آور بودن آن است. منشا این الزام و ملاک این مشروعیت، سؤالی است که از دیرباز ذهن‌ اندیشمندان اجتماعی و فیلسوفان حقوق را به‌خود مشغول کرده است. در پاسخ به‌این پرسش، مکاتب مختلف حقوقی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
بنابر مکاتب واقع‌گرا، قانون ریشه در حقایق و واقعیت‌ها دارد، و آنها را منعکس می‌کند و به میزان هماهنگ بودن با این واقعیت‌ها اعتبار و مشروعیت دارد. این واقعیت‌ها، امور گوناگونی را در بردارد، از جمله واقعیت فطری و ذاتی، واقعیت عقلانی، طبیعت و نظم حاکم بر آن و واقعیت‌های محسوس و عینی (مانند پیشینه یک ملت و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه).
به نظر‌ اندیشمندانِ مکاتب اعتبارگرا، ماهیت قانون و حقوق کاملا اعتباری و قراردادی است، و ریشه در، خواست و اراده دولت دارد و مبنای حقوق و ملاک مشروعیت آن، اراده قانون‌گذار و طبقه حاکم است.
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۲ - اهداف علم حقوق​




موضوع مهم و اساسی دیگر، اهداف حقوق است، زیرا هرچند معیار مشروعیتِ قاعده حقوقی، و در نتیجه قدرت نفوذ و الزام آن، استوار بودن قاعده بر مبنایی است که در یک نظام حقوقی، مقبول به‌شمار می‌رود، اما توجه به‌مبنای حقوق برای ساخت قاعده حقوقیِ مطلوب کافی نیست و قانون وضع شده باید تامین کننده هدف و غرض مورد نظر نیز باشد.
عالمان حقوق درباره هدفِ ماهوی حقوق اتفاق‌نظر ندارند،

ولی نظم و عدالت نقطه اشتراک همه مکاتب حقوقی به‌شمار می‌رود. افزون بر اختلافی که در معرفی نظم یا عدالت، به‌عنوان هدف یگانه حقوق وجود دارد، در میان کسانی که هم نظم و هم عدالت را هدف حقوق می‌دانند این پرسش مطرح است که در هنگام تزاحم آن‌ها کدام یک مقدّم است.
درباره هدفِ موضوعی حقوق (که فرد است یا جامعه) نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، که منشا آن، اختلاف دیدگاه‌ها درباره مبانی حقوق و نیز اصالت فرد یا جامعه است.

در نظام حقوقی اسلام (بر پایه انسان‌شناسی خاص اسلام که مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و نیز بر پایه جایگاه ویژه عدالت و نظم (هدف حقوق هم عدالت (به مفهوم اسلامی آن) است و هم نظم، آن هم به صورت ترکیبی) نظم عادلانه یا عدالت نظم آفرین. از سوی دیگر، این دو هدفْ غایی به‌شمار نمی‌روند، بلکه هدف غایی تقرب به خداوند است. احکام الهی در کلیت خود چنین بوده‌اند و احکام ثانویه نیز باید با همین‌ جهت‌گیری وضع شوند. موضوع اصالت فرد یا جامعه هم از دیدگاه اسلام در چند مرحله درخور طرح و بررسی است که نتیجه هر مرحله با مراحل دیگر متفاوت است.
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۳ - معیار مشروعیت قاعده حقوقی در اسلام​




از دیدگاه اسلام اراده تشریعی و حکیمانه الهی مبنای قاعده حقوقی و معیار مشروعیت و الزام‌آوری آن است. در مکتب حقوقی اسلام قواعد حقوقی از یک سو قواعدی دستوری، ساخته اراده تشریعی و محصول جعل و اعتبارند و از سوی دیگر ریشه در واقعیت دارند. در دیدگاه بیش‌تر‌ اندیشمندان اسلامی اوامر و نواهی شرعی (که با وصف اجتماعی شکل قانون را می‌یابند) در عین‌حال که از مقام الوهیت صادر شده، به اقتضایِ حکیم بودن خداوند، مبتنی بر واقعیت‌هایی است که به انسان و اعمال او مربوط می‌شود.
براساس این دیدگاه، قانون نه اعتبار محض و نه واقعیت محض است، بلکه آمیزه‌ای از هر دو است. نظر بیش‌تر‌ اندیشمندان اسلامی، به‌ویژه اصولیان عقل‌گرا، این است که احکام الهی برخاسته از ملاک‌های واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است و قانون گرچه ظاهرآ اعتباری است، اما برآمده از واقعیت‌هاست.
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۴ - منابع کلی علم حقوق و اقسام آن​





یکی از کاربردی ‌ترین مباحث حقوق، منابع حقوق است؛ یعنی یافتگاه‌های قواعد حقوقی و منابعی که اشخاص برای تنظیم روابط اجتماعی و قاضی برای یافتن قاعده حاکم بر دعوا به آن مراجعه می‌کنند. ریشه تفاوتِ منابع حقوق، یا دست‌کم تفاوت سلسله مراتب آنها در نظام‌های گوناگون حقوقی، اختلاف دیدگاه‌ها درباره مبانی حقوق (خاستگاه قاعده حقوقی) است.
این تفاوت در درون یک نظام حقوقیِ ملی، بسته به موضوع حقوق، یا در کشور‌های عضو یک خانواده حقوقی، نیز مشاهده می‌شود.

منابع حقوق، در بنیادی‌ترین تقسیم، به منابع مادّی (موضوعی، واقعی) و رسمی (شکلی، ظاهری) تقسیم می‌شوند. مراد از منابع مادّی، عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی‌اند که در تکوین قاعده حقوقی نقش دارند و تنها به‌کار قانون‌گذار می‌آیند؛ ولی مراد از منابع حقوقی در این مبحث، منابع رسمی‌اند که یا دربردارنده قواعد حقوقی‌اند یا برای تفسیر و تبیین معنای آن به‌کار می‌آیند.

مهم‌ترین منابع حقوق در نظام‌های گوناگون حقوقی عبارت‌اند از: ۱) قانون، ۲) عُرف، ۳) رَویه قضایی، ۴) دُکترین، ۵) اصولِ کلیِ حقوق.
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۴.۱ - قانون در اصطلاح حقوقی​


قانون، در اصطلاح، هر نوع قاعده حقوقی است که مقام صلاحیت‌دار به‌صورت گزاره‌ای مکتوب انشا کند. قانون به‌مفهوم اصطلاحیِ عام خود، بسته به مقام صلاحیت دارِ واضعِ آن، انواعی دارد، از جمله قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و بخشنامه؛ اما در مفهوم اصطلاحیِ خاص، به قواعدی گفته می‌شود که قوه قانون‌گذاری با تشریفات خاصی آن‌ها را وضع می‌کند.
قانون در طول تاریخ، اهمیت و جایگاه یکسانی نداشته است.
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۴.۲ - عرف در اصطلاح حقوقی​


عرف در اصطلاح حقوقی، عادتِ تمام یا اکثر افراد یک قوم در گفتار یا رفتار معین است.
مراد از عرف به عنوان منبع حقوق، عرفِ عملی به معنای خاص آن است؛ یعنی سلسله اَعمال و رفتار مکرر همه یا اکثر افراد یک جامعه که بر اثر نیاز‌های اجتماعی به‌تدریج به صورت قاعده‌ای الزام‌آور میان آنان مرسوم و مقبول شده است.
دو ویژگی مهم قاعده عرفی عبارت‌اند از:
احساس و اعتقاد عمومی به الزام آن و بهره‌مندی از نوعی عقلانیت و مقبولیت.
عرف که منبع مادّیِ بخشی از قواعد حقوقی است، از دیرباز منبع رسمیِ حقوق نیز به‌شمار می‌آمده و در جوامع گوناگون، پیش از رسمیت یافتن و اعتبار قانون، مهم‌ترین منبع حقوق بوده است.
جایگاه و تاثیر عرف در شاخه‌های مختلف حقوق متفاوت است و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی است.
 

COOKiE

[سرپرست بخش عمومینو]
پرسنل مدیریت
سطح
9
 
تاریخ ثبت‌نام
2023-04-18
نوشته‌ها
2,603
مدال‌ها
23
سکه
13,099

۱۴.۳ - رَویه قضایی​


رویه قضایی عبارت است از مجموعه مبادیِ حقوقیِ مشترکی که از احکام دادگاه‌های مختلف در دعاوی مشابه استنتاج می‌شود و نیز آرای نوعی که دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه صادر می‌کند. دلیل پیدایش رویه قضایی این است که از یک‌سو قانون‌گذار نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم با آن رو‌به‌رو می‌شوند پیش‌بینی کند و از سوی دیگر، دادرس نمی‌تواند به بهانه نقص و اجمال و تناقض در مواد قانون، از صدور حکم امتناع ورزد.
این‌که رویه قضایی می‌تواند ایجاد کننده قاعده حقوقی معتبر باشد یا صرفاً منبع تفسیری است، برحسب نوع نظام حقوقی کشورها متفاوت است. رویه قضایی در نظام حقوقیِ «کامن لا» اصلی‌ترین منبع رسمیِ حقوق و در حقوق رومی ـ ژرمنی منبع تفسیری یا تکمیلی به‌شمار می‌رود.
 
بالا