مصونیت سازمان‌های بین المللی و دسترسی به دیوان‌ها

[لین]

همچنین در پروندههای جدیدتر، دادگاه قانون اساسی آلمان از توصیف مشابهی از دیوانهای اداری پیروی کرده است. در پروندهB. et al v. EPO دادگاه قانون اساسی دوباره این مسأله را تأیید میکند که جریان دادرسی نزد دیوان اداری سازمان بین المللی کار مستقل از جریان تجدیدنظر خواهی در داخل سازمان است. دیوان اداری بر اساس صلاحیت قانونی تعریف شده و از طریق آیین دادرسی قانون خود و تنها براساس قواعد و اصول حقوقی رأی صادر میکند مطابق با ماده ۳ اساسنامه دیوان اداری سازمان بین المللی کار، آراء این دیوان باید مستقل و بدون تعصّب باشد. به همین دلیل دادگاه فدرال قانون اساسی اینگونه حکم کرد که وضعیت و اصول آیین دادرسی دیوان اداری سازمان بین المللی کار هم از حداقل استانداردهای بین المللی مربوط به دادرسی عادلانه برخوردار است و هم حداقل در خواستهای مرتبط با حقوق بنیادین را برآورده میکند.
با این حال شایان ذکر است که دادگاه قانون اساسی آلمان همیشه کارایی حمایت حقوقی جایگزین که توسط دیوانهای اداری مقرر شده را به صورت مختصر ارزیابی کرده و از بررسی شرایط جداگانه امتناع کرده است. به علاوه این دادگاه صراحتاً بار اثبات دلیل را بر دوش خواهان گذاشته تا او ثابت کند که استاندارد حمایت حقوقی اعطا شده از طرف سازمان بین المللی کافی نبوده است. این امر بویژه در رأی پرونده D. v. Decision of the EPO Disciplinary Board مشهود بود که در آن دادگاه ادّعای وکیل دادگستری آلمان که در امتحان کانون وکلای EPO رد شده بود و اعتراضش نیز نزد هیأت انضباطی EPO ناموفق بود را نپذیرفت.

 

[لین]

مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، شاکی نتوانست ثابت کند که حمایت حقوقی ارائه شده در خصوص احکام قبولی (کانون وکلای EPO) به طور کلی و آشکارا کمتر از حد حمایت حقوقی مقرّر شده در حقوق اساسی آلمان است. اشتباهاتی که ادّعا میشد هیأت انضباطی در اجرای قواعد امتحان و پذیرش مرتکب شده آنقدر جدی نبود تا در این امر تردید شود که آیا سطح حمایت از حقوق بنیادین تضمین شده توسط حقوق اساسی به ساختار کلی آن رسیده است یا خیر.
وجود مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلاف برای اختلافات کارکنان، مسأله مهمی بود که در پرونده Pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی مطرح شد و در آن دیوان عالی کشور ایتالیا اینگونه نظر داد که در حقیقت ارگان حل و فصل اختلاف یک نهاد قضایی است. انتخاب اعضای کمیته از لیست تهیه شده توسط یک ارگان قضایی بین المللی سبب میشود تا شرایط مربوط به استقلال و بی طرفی نهادی که حل و فصل اختلاف به او واگذار شده را تضمین کند. همانگونه که بیان شد این نهاد مشابه با دیوان دادگستری جوامع اروپایی است.