حقوق مصونیت سازمان‌های بین المللی و دسترسی به دیوان‌ها

[لین]

حقوقی آییننامهها و قواعد کنونی مربوط به کارکنان را پر کند. این دیوان این مطالب را مورد توجه قرار داد که «در صورت عدم وجود آئینهای رسیدگی حقوقی در قواعد آئیننامههای مربوط به کارکنان، همان صلاحیت دیوان که در آراء قبلی ذکر شده به قوت خود باقی خواهد ماند».
تقویت تدریجی این عقیده که سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن دسترسی کارکنان خود به روشهای حل و فصل اختلاف ملزم به تعهدات حقوق بشری هستند در عقاید برخی دیگر از سازمانهای بین المللی نیز نمود پیدا کرده به این ترتیب که استقرار دیوانهای اداری مکمل یک تعهد حقوقی بین المللی است.مثلاً هنگامیکه دیوان اداری بانک جهانی در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد، گزارش توضیحی رسمی این دیوان به اصلی اشاره میکرد که در بسیاری از سیستمهای حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مجدداَ تأیید شده بود و اینگونه مقرر میداشت که هر جا که صلاحیت اداری اعمال شود باید تشکیلاتی باشد تا به طور عادلانه به رسیدگی بپردازد و روند رسیدگی مناسبی را برای طرف زیاندیده در موارد بروز اختلاف رعایت کند.

 

[لین]

در صورت کوتاهی اعضا در صرفنظر کردن از آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
دادگاه تجدید نظر D.C در خصوص اختلافات استخدامی به صراحت بیان کرد که هدف از مصونیت در برابر اقامه دعوای کارکنان، ریشه در ضرورت حمایت از سازمانهای بین المللی در برابر کنترل یکجانبه فعالیتهای سازمان توسط کشوری است که آن سازمان در قلمرو اوحضور دارد.
با این حال اخیراً محاکم ملی در بررسی «تأثیر حقوق بشری» تصمیمات مربوط به اعطاء مصونیت احتیاط کردهاند. این احتیاط و تذکر حقوقی اشکال و صورتهای گوناگونی دارد. دادگاهها ممکن است به این نتیجه برسند که راههای دیگری همچون دیوانهای اداری یا داوری دردسترس خواهان وجود دارد و در نتیجه اعطای مصونیت به سازمان بین المللی حق بنیادین خواهان در دسترسی به محکمه را نقض نمیکند. تصمیمات رادیکالتر (تندروتر) تصمیماتی است که اعطا مصونیت را رد میکنند چرا که در این موارد هیچ گزینه دیگری برای خواهان برای رجوع به دادگاه وجود نداشته است.
روشن است که «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» در چند کشور اروپایی بخصوص از رویّه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Waite and kennedy الهام گرفته شده است. در پرونده «انرژیهای نو و محیط زیست علیه آژانس فضایی اروپا»، که در بلژیک مطرح شد، وجود راهی جایگزین به منظور رسیدگی حقوقی در رأسی مربوط به مصونیت دارای اهمیت بود چرا که دادگاه اینگونه حکم کرد که به منظور اعطای مصونیت به آژانس فضایی اروپا باید برای خواهان امکان رجوع به روشهای حقوقی جایگزین وجود داشته باشد. در حقیقت از آنجاییکه چنین رسیدگی حقوقی جایگزین وجود داشت و با معیار و ملاک «راههای منطقی جایگزین» که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر توسعه داده شده بود، سازگار و منطبق بود، دادگاه بلژیک دعوا را نپذیرفت و آنرا رد کرد.

 

[لین]

۱.همچنین دیوان عالی فدرال سوئیس وجود راههای جایگزین حل و فصل اختلافات را به عنوان مسألهای مهم در تصمیم گیری در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی تلقی کرده است. پرونده «کنسرسیوم علیه شورای فدرال» پروندهای نسبتاً پیچیده بود که اعتراض به تصمیم دولت سوییس در خصوص عدم اعمال حمایت دیپلماتیک از یک شرکت سوئیسی را در برداشت و درخواست میکرد تا بدین ترتیب سازمانی بین المللی با رسیدگی به اختلاف به صورت داوری موافقت کند. دیوان عالی سوییس از یک طرف «تعارض» بین مصونیت در برابر اعمال صلاحیت سازمانهای بین المللی و از طرف دیگر حق دسترسی به دادرسی عادلانه تا جاییکه به حق بنیادین دسترسی به محکمه مربوط میشد را به عنون یکی از مسائل بسیار مهم در این بحث تشخیص داد. دیوان فدرال سوییس با استناد آشکار به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده Waite and kennedy اینگونه حکم کرد که سیستم رویه داوری که در مفاد عمومی قرارداد آمده در مطابقت با تعهّدات اساسی پیش بینی شده است و حق دادرسی منصفانه را همانگونه که در مادّه ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده برآورده و اجابت میکند.

 

[لین]

همچنین دادگاهها در زمان اقامه دعوا توسط کارکنان یا در زمان اقامه دعوا در خصوص دیگر اختلافات استخدامی بر ملاحظات مشابهی تکیه کردهاند. وجود مکانیزیمی داخلی برای حل و فصل اختلافات استخدامی مسألهای اساسی در پرونده «pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی» در خصوص رأی مربوط به مصونیت در دادگاههای ایتالیا بوده است. دیوان عالی ایتالیا اقامه دعوا توسط کارمند موسسه را نپذیرفت و اینگونه حکم کرد که مصونیت این موسسه حق بنیادین دسترسی به محکمه را نقض نکرده است چرا که راه حقوقی جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف که همان کمیسیون داخلی برای اختلافات کارکنان است وجود داشته است.
بخصوص پیشرفت رویه قضایی در فرانسه آموزنده است. در ابتدا دادگاههای فرانسه به طور معمول دعاوی استخدامی علیه سازمانهای بین المللی را نمیپذیرفتند. مثلاً در پرونده «Hintermann علیه اتحادیه اروپای غربی»، دیوان عالی فرانسه با اعطای مصونیت، ادعای معاون سابق دبیرکل این اتحادیه مبنی بر اینکه مصونیت سازمان در برابر اقامه دعوا باعث نقض حق او طبق بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده را نپذیرفت. با این حال دیوان عالی در گزارش سالانه خود در سال ۱۹۹۵ این مسأله را مطرح کرد که آیا مصونیت سازمان میتواند به استنکاف از احقاق حق منجر شود یا خیر، در حالیکه میتوان با اولویت قائل شدن برای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از چنین امری اجتناب کرد.
در پرونده Cultier v. Eutelsat ، به طور خاص وجود مکانیزم داخلی حل و فصل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی کارکنان مورد توجه دیوان عالی فرانسه قرار گرفت تا بدین طریق مصونیت اعطا شده به سازمان در سند موسس و موافقت نامه مقر را تأیید کند . از نظر دیوان عالی این حقیقت که کمیسیون شکایات داخلی پیش بینی شده در قرارداد مقر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی به طور حقیقی تأسیس شده، اتهام استنکاف از احقاق حق را مردود اعلام میکند.

 

[لین]

در دیگر موارد، دادگاههای فرانسه هنگامیکه خواهان از دسترسی به دادگاه جهت طرح دعوا محروم بودن، از اعطای مصونیت به سازمان بین المللی خودداری کردهاند. مثلاً در پرونده UNESCO v. Boulois دیوان عالی فرانسه دفاع یونسکو مبنی بر داشتن مصونیت را با استناد مستقیم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد کرد، دیوان عالی اینگونه نظر داد که اعطای مصونیت «به صورت اجتناب ناپذیری باعث ممانعت [خواهان] از اقامه دعوا نزد دادگاه میشود.» این وضعیت مغایر با نظم عمومی است چرا که باعث استنکاف از احقاق حق و نقض مفاد بند یک مادّه ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میگردد.
اخیراً دادگاههای فرانسه در خصوص مسائل استخدامی بر این روش رادیکال تکیه کردهاند. مثال معروف این تحوّل همان اقامه دعوا توسط کارمند سابق بانک آفریقایی توسعه است که به دلیل اینکه دیوان اداری این بانک پس از اخراج او تأسیس شده بود و در نتیجه برای رسیدگی به دعوای او فاقد صلاحیت بود، این کارمند نتوانست برای طرح دعوا به دیوان اداری این بانک مراجعه کند. در پرونده بانک آفریقایی توسعه علیه M.A.Degboe» ، دیوان عالی فرانسه اینگونه حکم داد که عدم امکان دسترسی به دادگاه، خود استنکاف از احقاق حق به شمار میرود. بنابراین سازمان بین المللی خوانده مستحق داشتن مصونیت نیست. بانک آفریقایی توسعه یک سازمان بین المللی منطقهای است که دفتر مرکزی آن در ابیجان (پایتخت ساحل عاج) قرار دارد و بیشتر اعضای آن دولتهای آفریقایی هستند. فرانسه نیز عضو غیرمنطقهای این سازمان است

 

[لین]

به احتمال فراوان دیوان عالی فرانسه به دلیل غلبه اعضاء غیر اروپایی این بانک به بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد نکرده است ولی در عوض به مفهوم «نظم عمومی بین المللی استناد کرده که در بردانده ممنوعیت استنکاف از احقاق حق است. این رویکرد نشان میدهد که عقیده مربوط به «عدم وجود» مصونیت در مواردیکه هیچ روش رسیدگی دیگری مقرّر نشده، تنها به مواردیکه حق دسترسی به عدالت از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشأت گرفته، محدود نمیشود. بلکه نشان میدهد این مفهوم میتواند به دیگر حوزههای صلاحیتی نیز «قابل انتقال» باشد یعنی در جاییکه به عنوان عناصر «نظم عمومی بین المللی، یا حتی عناصر حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته میشود، این امر میتواند بر رسیدگی مناسب و منع استنکاف از احقاق حق مبتنی گردد.»

 

[لین]

دیوان عالی ایتالیا در پرونده Drago علیه موسسه بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی به نتیجه مشابهی میرسد. کارمند سابق این سازمان (سازمان خوانده) در خصوص اخراج ناعادلانه خود در دادگاههای ایتالیا اقامه دعوا میکند. هم دادگاه بدوی در رُم و هم دادگاه تجدیدنظر این دعوا را به دلیل مصونیت سازمان بین المللی در برابر اقامه دعوا رد میکنند. با این حال دیوان عالی این آراء صادره را لغو میکند و اینگونه حکم میدهد که مصونیت اعطا شده به سازمان خوانده در موافقت نامه مقر با ایتالیا مغایر با حق بنیادین اقامه دعوی به منظورحمایت از حقوق افراد است که در مادّه ۲۴ قانون اساسی ایتالیا نیز ذکر شده چرا که سازمان به تعهدات خود مطابق با موافقت نامه مقر در خصوص فراهم کردن امکان احقاق حق به صورت عادلانه و مستقل در جهت حل وفصل اختلافات استخدامی عمل نکرده ست. اگر چه سازمان بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی صلاحیت دیوان اداری سازمان بین المللی کار را میپذیرد. ولی چون پذیرش این صلاحیت پس از بروز اختلاف صورت میگیرد دیوان فاقد صلاحیت بوده و خواهان هیچ راهی برای حل و فصل اختلاف خود نداشته است.
همچنین توسعه رویه قضایی در بلژیک در خصوص این مساله چشمگیر بوده است. در حالیکه در سال ۱۹۸۲ میتوانیم آرایی را پیدا کنیم که در آنها تمامی استدلالهای حقوق بشری در خصوص ضرورت وجود روش حقوقی موثر برای اقامه دعوا علیه اقدامات سازمانهای بین الملی رد شده است، با این حال در سال ۲۰۰۳ یکی از دادگاههای تجدیدنظر، مصونیت یک سازمان بین المللی را به دلیل نگرانیهای حقوق بشری نادیده گرفته است. در پرونده «Siedler علیه اتحادیه اروپای غربی» دادگاه اینگونه نظر داد که آیین رسیدگی داخلی اتحادیه اروپای غربی تضمین لازم به منظور دادرسی عادلانه در حل و فصل اختلافات را ارائه نمیدهد.

 

[لین]

بنابراین محدودیت دسترسی به دادگاههای داخلی به دلیل مصونیت سازمان در برابر اقامه دعوا مغایر با بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته میشود. این پرونده به طور خاص قابل توجه بود: درحقیقت یک محکمه ملی با تأیید صلاحیت خود، مصونیت سازمانی بین المللی را در خصوص مسائل استخدامی نپذیرفته البته نه به دلیل عدم وجود راههای رسیدگی جایگزین بلکه به این دلیل که به اعتقاد او راههای رسیدگی جایگزین مطابق با شرایط مذکور در بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آنگونه که در دو پرونده Waite kennedy , Beer and Regan توسط دیوان اروپایی حقوق بشر تفسیر شده نیست. در این دو پرونده دیوان استراسبورگ نه تنها مصونیت سازمان موردنظر را به وجود مکانیزم جایگزین حل وفصل اختلاف مبتنی کرد بلکه تأکید کرد که ضروری است تا خواهانها از راههای منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون بهره مند باشند.
دادگاه بلژیک این مطلب را مورد بررسی قرارداد که آیا آیین دادرسی داخلی اتحادیه اروپای غربی در زمینه تجدیدنظر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی در بردارنده تمامی تضمینهای ذاتی در خصوص مفهوم دادرسی عادلانه هست یا خیر، ضمن اینکه به چند نقیصه نیز پی برد: هیچگونه مقرراتی برای اجرای احکام کمیسیون تجدیدنظر این اتحادیه وجود ندارد؛ امکان رسیدگی عمومی وجود ندارد؛ انتشار احکام نیز تضمین نشده؛ اعضاء کمیسیون توسط شورای بین دولتی این اتحادیه برای مدت کوتاهی (دو سال) منصوب میشوند که این باعث ایجاد رابطهای بسیار نزدیک با خود سازمان شده است، ضمن اینکه امکان بازخواست و مورد سوال قرار دادن عضو ویژه کمیسیون وجود ندارد.

 

[لین]

بنابراین دادگاه نتیجه گرفت که اساسنامه اتحادیه اروپای غربی در خصوص پرسنل آن در بردارنده تضمینهای ذاتی در خصوص رسیدگی مطلوب نیست و در نتیجه محدودیت دسترسی به دادگاههای عادی به دلیل مصونیت اتحادیه اروپای غربی با بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است».
وجود «راههای منطقی جایگزین» برای جبران خسارت به عنوان شط اعطای مصونیت به سازمانهای بینالمللی در پرونده انرژیهای نوو محیط زیست علیه آژانس قضایی اروپا نیز مورد بحث قرار گرفته است. یکی از دادگاههای شهر بروکسل، مصونیت آژانس قضایی اروپا را به دلیل اینکه خواهان از یک یا چند راه «منطقی» جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف برخوردار بوده، تأیید کرده است. دادگاه بلژیکی در رأی خود صراحتاً به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استناد میکند و بیان میدارد که امکان نمایندگی سیاسی برای هیأت نمایندگی بلژیک نزد آژانس فضایی اروپا و یا حتی الامکان اقامه دعوا نزد مرجع رسیدگی به شکایت از سازمان، «راه منطقی جایگزینی» را در مفهوم رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر فراهم کرده است هر چند که به معنای دقیق کلمه شکلی از جبران خسارت اداری یا قضایی وجود ندارد.

 

[لین]

پروندههای بلژیکی به وضوح نشان میدهد که محاکم ملی به طور روز افزون نه تنها وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف بلکه کفایت و کارآمدی چنین مکانیزمهایی را به دقت بررسی میکنند. اگر چه دادگاههای ملی مانند دادگاه بلژیک به ندرت به چنین نتایج رادیکالی میرسند، با این حال کفایت و کارایی راههای جبران خسارت جایگزین را مورد بررسی قرار میدهند. در این زمینه رویه قضایی دادگاههای آلمان آموزنده است. مثلاً در پرونده Herzel v. EUROCONTROL، دادگاه قانون اساسی آلمان نه تنها تأیید کرد که دادگاههای آلمان برای رسیدگی به اختلافات استخدامی بین EUROCONTROL و کارکنانش فاقد صلاحیت هستند بلکه اینگونه حکم کرد که مصونیت این سازمان در برابر دادگاههای آلمان، حداقل شرایط قاعده حقوقی مذکور در حقوق اساسی آلمان را نقض نکرده است چرا که منحصراً دیوان اداری صالح سازمان بین المللی کار، راه رسیدگی جایگزین و موثری را تدارک دیده است. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، وضعیت دادگاه و اصول آیین دادرسی آن مطابق با حداقل استانداردهای بین المللی در خصوص عادلانه بودن آیین های رسیدگی اصلی است چرا که از نظم حقوقی توسعه یافتهای که تابع قواعد حقوقی و آیینهای دادرسی دادگاههای بین المللی است نشأت میگیرد.