داوری حقوق تجاری بین المللی چیست؟

[ARAMESH]

داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضا مورد انتقاد قرار گرفته است ، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بحث شده ، که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند . از آن جا که یک دادگاه بین المللی

 

[ARAMESH]

برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از آن طریق حل و فصل کنند ، آن ها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی مطرح کنند . دادگاه های ملی

 

[ARAMESH]

اساسا برای حل و فصل اختلافات داخلی تشکیل شده اند و شدیدا به سنن و نظام حقوقی ملی وابسته اند . دادگاه های ملی معمولا دارای مقررات خشک و غیر قابل انعطافی در مورد صلاحیت هستند که به موجب آن نسبت

 

[ARAMESH]

به امکان طرح دعوی در آن دادگاه اخذ تصمیم می کنند . دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به دعوای بین المللی که طرفین آن در کشور های گوناگون اقامت دارند ، خود را صالح ندانند

 

[ARAMESH]

دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید . داوری ریشه در یک

 

[ARAMESH]

نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و محدودیت های مزبور را ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک طرف خصوصی، رسیدگی کند .

 

[ARAMESH]

صورتی که مشکل صلاحیت رفع شود آرای دادگاه های ملی معمولا در چهارچوب سرزمین آن کشور قابلیت اجرا دارد و در سایر کشور ها با محدودیت های زیادی رو به روست . به دلیل فقدان یک معاهده فراگیر ؛ اجرای آرای قضایی دیگر بسته به مقررات داخلی کشور محل اجرای رای است . کشور ها معمولا مقررات سخت گیرانه ای در مورد اجرای آرای قضایی سایر کشور ها مقرر کرده اند

 

[ARAMESH]

بر خلاف آرای قضایی، اجرای آرای داوری در سایر کشور ها از پذیرش زیادی برخوردار است . به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تا کنون 146 کشور به آن پیوسته اند رای داوری صادره

 

[ARAMESH]

در هر کدام از کشور های مزبور در سایر کشور های عضو قابل اجرا است .
به طور کلی بازرگانان تمایلی ندارند که به عنوان فردی شناخته شوند که مرتب با طرف های تجاری خود اختلاف پیدا کنند ، زیرا این امر به اعتبار آن ها لطمه می زند .