حقوق حقوق بین‌المللی خصوصی

[لین]

در همه مواردی که دست درازی قوانین مصداق می‌یابد، درصورت اختلافِ طرفینِ را*ب*طه حقوقی، این پرسش نیز مطرح می‌شود که دادگاه کدام‌یک از کشورهای مربوط، صلاحیت رسیدگی دارد.
این موضوع اصطلاحاً دست درازی دادگاهها خوانده می‌شود که با بحث دست درازی قوانین بسیار مرتبط است.
در دست درازی قوانین، صلاحیت قانونی و در دست درازی دادگاهها صلاحیت قضایی موردنظر است.
حل مسئله دست درازی دادگاهها بر حل دست درازی قوانین مقدّم است، زیرا قبل از تصمیم درباره قانونِ لازم‌الاجرا، صلاحیت داشتن یا نداشتن دادگاه برای رسیدگی قضایی باید معلوم شود.
لازمه صلاحیت دادگاه یک کشور، صلاحیت قانون آن کشور نیست.

 

[لین]

درون‌ یا برون مرزی بودن قوانین

پیوند حقوق با حاکمیت سیاسی و محدودیتِ سرزمینی حاکمیت از یک‌سو و ارتباط دولتها و اتباع آن‌ها با یکدیگر از سویی دیگر، این پرسش را به‌وجود می‌آورد که آیا قوانین و مقرراتِ حقوقیِ هر دولت فقط در محدوده جغرافیایی حاکمیت آن دولت قابلیت اجرا دارد یا ممکن است در خارج از کشور نیز اجرا شود؟ در حقوق بین‌الملل خصوصی، برای پاسخ به این پرسش دو سیستم مطرح شده است که در انواع گوناگون قوانین، از هریک از دو سیستم استفاده می‌شود.
این سیستمها عبارت‌اند از: «درون‌مرزی بودن قوانین» (اجرای قانون یک کشور در مورد تمام افراد ساکن ــاز تبعه و بیگانه ــ و احوال واقع در آن کشور و نداشتن قُوه اجرایی در خارج از قلمرو سرزمینیِ خود)؛ و «برون‌مرزی بودن قوانین» (امکان اجرای قانون در خارج از قلمرو کشور وضع‌کننده، افزون بر اجرای آن در داخل کشور).
امروزه بیش‌تر دولتها، از جمله ایران، درون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم اصلی و برون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم تکمیلی پذیرفته‌اند.

 

[لین]

رفع دست درازی قوانین در ایران
در ایران، پس از الغای رسمی کاپیتولاسیون در ۱۳۰۷ش و بازیافتن استقلال قضایی و نیز تصویب قانون مدنی، مقررات متعددی درباره دست درازی قوانین تدوین شد.

بنابر مادّه پنجم قانون مدنی ایران، تمام سکنه ایران، از اتباع ایرانی و خارجی، مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
در عرصه حقوق عمومی که با حاکمیتِ دولت و امنیت عمومی جامعه پیوند بیشتری دارد، بر اصل درون‌مرزی بودن قوانین تأکید بیشتری می‌شود.
مثلا در حوزه حقوق اساسی، حقوق و تکالیف همه کسانی که در قلمرو ایران زندگی می‌کنند تابع قانون ایران است، هرچند میان حقوق ایرانیان و بیگانگان تفاوتهایی وجود دارد.
در حوزه حقوق اداری و مالی نیز تنها قانون ایران حاکم است. در حقوق کیفری ایران مطابق قوانین متعدد، به‌ویژه به‌موجب قوانین، اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی حاکم است، جز در مورد اشخاصی که به دلیلی مصونیت جزایی دارند، مانند مأموران سیاسی و کنسولی بیگانه.
در قوانین آیین دادرسی هم اصل درون‌مرزی بودن قوانین رعایت می‌شود.

در همه نظامهای حقوقی، در عرصه حقوق اموال (از منقول و غیرمنقول و مادّی و غیرمادّی) قوانین کشورِ محل وقوعْ حاکم است و در ایران، مواد ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی به این اصل تصریح کرده است.
این قاعده در حقوق بین‌الملل خصوصی استثناهایی دارد، از جمله هواپیماها و کشتیها که تابع قانونِ دولتِ صاحب پرچم هستند.
به موجب مادّه ۹۶۸ قانون مدنی، جز در برخی موارد، آثار قراردادها و تعهداتِ ناشی از عقودِ انعقاد یافته در ایران، تابع قانون ایران است.
تنظیم سند در ایران نیز مطابق مادّه ۹۶۹ قانون مدنی، تابع قانون ایران است، اگرچه صاحبان سند خارجی باشند.
ولی براساس مواد ۹۷۰، ۹۹۳، و ۱۰۰۱ قانون مدنیِ ایران، ایرانیانِ مقیم خارج از کشور در مورد تنظیمِ اَسناد مربوط به احوال شخصیه می‌توانند بر پایه قوانین ایران عمل کنند.
همچنان که خارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال شخصیه خود از حقی مشابه برخوردارند.

در عرصه حقوق خصوصی تنها در مورد احوال شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت، ارث و مانند اینها) از سیستم برون‌مرزی بودن قوانین استفاده می‌شود.
برخی کشورها (مانند انگلستان) قانونِ اقامتگاهِ شخص و برخی دیگر (مانند فرانسه)، قانون ملی (قانون دولت متبوع) را بر احوال شخصیه حاکم می‌دانند.
بنابر مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران، قانونِ ملی بر احوال شخصیه حاکم است و ازاین‌رو قوانین ایران درباره احوال شخصیه بر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز حکومت می‌کند.
ولی بیگانگانِ مقیم ایران از شمول این قوانین خارج‌اند و احوال شخصیه آنان تابع قوانین دولتهای متبوع آنان است.

در مواردی که اجرای قانون ملی بیگانگانِ مقیم ایران درباره احوال شخصیه آنان امکان‌پذیر نیست، قانون ایران به عنوان قانون «مَقرّ دادگاه» اجرا می‌شود.
مهم‌‌ترین این موارد عبارت‌اند از: بی‌تابعیت بودن شخص بیگانه، سکوتِ نظام حقوقی خارجی در مورد یکی از مسائلِ احوال شخصیه، و دَعوای نسبِ شخصی که درباره تابعیت او تردید وجود دارد.
در پاره‌ای موارد، هرچند اجرای قانون خارجی ناممکن نیست، اما قانونگذار بر پایه مصالحی اجرای قانون ایران را ضروری شمرده است.

مانند موارد مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ایرانی (قانون مدنى ایران، مادّه ۹۷۵) و اِحاله قانون خارجی به قانون ایرانی (قانون مدنى ایران، مادّه ۹۷۵) در صورت اختلاف تابعیتِ دو طرف را*ب*طه حقوقی، چون اجرای قانون متبوع هر دو امکان‌پذیر نیست از اجرای قانون ملی یک طرف صرف‌نظر می‌شود.
مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین، به استناد مادّه ۹۶۳ قانون مدنی ایران، قانون متبوعِ شوهر اجرا می‌شود و در اختلاف تابعیت ابوین و اولاد، به استناد مادّه ۹۶۴ همان قانون، قانونِ متبوع پدر اجرا می‌گردد.
درصورت اختلاف تابعیتِ وَلیِّ قانونی یا قَیم با مُوَلّی علیه به استناد مادّه ۹۶۵ قانون مدنی، قانونِ متبوعِ مولّی علیه معیار خواهد بود.

 

[لین]

رفع دست درازی قوانین در اسلام

در نظام حقوقی اسلام، لزوم رعایت قوانین و مقررات اسلامی توسط بیگانگان، بیانگر حاکمیت اصل صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین است.
همچنین اصل برون‌مرزی بودن قوانینِ احوال شخصیه و حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه بیگانگان، در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است و آنان در احوال شخصیه (از جمله نکاح) تابع قوانین دینی خود هستند.
فقها درباره شرایط صحت نکاح بیگانگان، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. برخی نکاح را به‌طور کلی صحیح می‌دانند و گروهی آن را منوط به صحت وقوع آن از دیدگاهِ قوانینِ متبوع آنان کرده‌اند و برخی دیگر شرط کرده‌اند که قانونِ احوال شخصیه بیگانگان با قوانین دولت اسلامی مخالف نباشد و برخی این شرط را نپذیرفته‌اند.
برخی فقها ازدواجِ مستأمن را با تبعه غیرمسلمانِ دولتِ اسلامی که هم‌کیش با او نیست، در فرض مُجاز بودن این ازدواج در دین فرد بیگانه، صحیح ندانسته‌اند.
در فرض ممنوعیت این ازدواج از نگاه مقررات مذهبیِ فرد بیگانه نیز به نظر فقهایی که شرط صحت نکاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پایه ضوابط دین خودشان می‌دانند، چنین نکاحی صحیح نیست.