حقوق حقوق بین‌المللی خصوصی

[لین]

ضرورت تدوین حقوق بیگانگان:

رشد و توسعه دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی و در پی آن افزایش مهاجرتها در سده‌های اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان افزود.
آزادی عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی، محدود است. به ‌طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمتری دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، متفاوت است.
همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند.

 

[لین]

مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان:
مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان در حقوقِ امروزی عبارت‌اند از:
الف) التزام یک‌جانبه و خود خواسته دولتها به دلایل انسان دوستانه؛ یعنی، دولتها بر پایه تعهد یک‌جانبه و ملاحظات انسانی و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاکم بر وضع بیگانگان بپردازند.
ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنی، برخورداری بیگانه از حقوقی خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است که دولتِ متبوعِ بیگانه برای اتباعِ دولتِپذیرنده همان حقوق را قائل باشد.
رفتارِ متقابل، یا سیاسی است (با انعقاد معاهده سیاسی) یا قانونی (یعنی قانون‌گذار رفتار متقابلِ قانون کشور بیگانه را شرط برخورداری وی از حقوقی خاص بداند) یا عملی.
ج) التزامِ بین‌المللی به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی.
رویکرد جدید حقوق بین‌الملل عمومی، شناسایی اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در کنار دولتها و سازمانهای بین‌المللی است که بر پایه آن، دولتها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را برای بیگانگان رعایت کنند.

 

[لین]

حقوق بیگانگان در متون دینی
در متون دینی و فقهی عناوین تبعه و بیگانه به‌چشم نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است.
مسلمانان به‌طور طبیعی تابع دولت اسلامی هستند و اهل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند. ازاین‌رو، از دیدگاه فقهی، بیگانه کسی است که نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنی، کفار غیرذمی مقیم در قلمرو دارالاسلام.
در متون دینی و فقهی با عناوین مسلمان و ذمّی (به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینی چون مُستأمن و معاهد (به‌طور مستقیم) وضع حقوقی بیگانگان تبیین می‌شود.
چنانچه موضوع حکم، مشرک، بت‌ پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقیِ بیگانگان غیرکتابی پرداخته می‌شود، مگر آن‌که قرینه‌ای برخلاف آن باشد.

 

[لین]

در نظام حقوقی اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سکونت، به بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند که در فقه، به ترتیب، کافرِ حربی (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده می‌شوند.
مراد از کافرِ مستأمن، بیگانه‌ای است که به صورت قانونی و با اجازه مسلمانان و دولت اسلامی در قلمرو آن سکنا یا اقامت گزیده است.
بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابی و غیرکتابی، به لحاظ سیاسی و نوع قراردادشان با دولت اسلامی به گروههای متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه اقامت به دو گروه عادی (مسافر و مقیم) و غیرعادی (مأموران سیاسی، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند.
وضع حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی اسلام بیش‌تر بر پایه الزام یک‌جانبه دولت اسلامی ونیز رفتار متقابل استوار است.
تعهد یک‌جانبه دولت اسلامی عمدتاً بر پایه عقد امان صورت می‌گیرد که پس از تقاضای امان از سوی بیگانه (مستأمن، به معنای خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد می‌یابد.
پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مکلف به اجرای آن هستند، مشروط بر آن‌که مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومی جامعه اسلامی مخالف نباشد.
اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حکمِ تکلیفی، اقسامی دارد.

 

[لین]

رفتار متقابل قانونی را، به‌سبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمی‌توان مبنای مهمی برای حقوق بیگانگان قلمداد کرد، هرچند به لحاظ منطقی، در چهارچوب اختیارات حاکم اسلامی و مصالح مسلمانان درخور طرح است.
با این همه، گونه‌های دیگر رفتار متقابل به‌خوبی قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملی که مصادیقی از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت شده است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامی معین کند، رفتار متقابل سیاسی یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامی و دولتهای بیگانه است.
در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها ــکه در فقه اسلامی، برحسب مورد، با نامهایی چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده می‌شوندــ وفای به آن‌ها تا زمانی که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده، واجب است.
حتی نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمی‌شود، بلکه دولت اسلامی باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو کشور اسلامی خارج و به مأمن یا کشورشان هدایت کند.

 

[لین]

علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقیِ جدیدی به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بین‌المللی پذیرفته شود، حاکمِ صلاحیت‌دار اسلامی، در چهارچوب قوانین اسلام یا دست‌کم به شرط مخالف نبودن آن‌ها با اصول و ضوابط اسلامی، مجاز است آن‌ها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامی اعلام کند.

 

[لین]

حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین‌الملل
در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، به‌تفصیل سخن رفته است.
در نظام حقوقی اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه عقودی چون امان و هدنه، همانند نظامهای حقوقیِ عرفی، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است.
البته فقها درباره مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند.
بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تمدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامی خارج شود.
در پاره‌ای موارد، به عللی چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتکاب جرم و بیم از خ*یانت او، وی پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامی اخراج می‌شود.

 

[لین]

در حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق عمومیِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزه‌های حقوق اساسی (شامل مواردی مانند امنیت مالی و جانی او، حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادی (حق بهره‌مندی از خدمات عمومی و شغل) و حقوق قضایی (حق تَرافُع قضایی و حق انتخاب وکیل)، و نیز تکالیف عمومی بیگانگان (مانند رعایت قوانین کشور، محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود.
در محدوده حقوق خصوصی هم از قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و امتیازات، محدودیتها و معافیتهای آنان در معاملات و حقوق مالی بحث می‌شود.

 

[لین]

های مطرح حقوق بیگانگان در منابع فقهی
در منابع فقهی، حقوق عمومی بیگانگان در چند محور مطرح شده است.
←← حقوق اساسی
حقوق اساسی، که مصادیق مهم آن عبارت‌اند از:
۱. حقِ داشتن اقامتگاه.
لازمه بهره‌مندی بیگانه مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست.
موارد استثنا شده از اصل آزادی بیگانه در گردشگری و انتخاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مکه (به نظر برخی فقها) یا دیگر مناطق جزیرة العرب به‌طور عام یا حجاز به‌طور خاص (به نظر معدودی از فقها).
۲. مصونیت جان، آبرو و مَسکن.
دولت اسلامی وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعیِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتی به نظر برخی فقها دولت اسلامی نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید.
احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و دست درازی نیز در منابع فقهی مطرح شده است.

 

[لین]

۲. مصونیت جان، آبرو و مَسکن.
دولت اسلامی وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعیِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتی به نظر برخی فقها دولت اسلامی نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید.
احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و دست درازی نیز در منابع فقهی مطرح شده است.
۳. حق برخورداری خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی.
حتی اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است.
درباره قلمرو این حکم و مفهوم خانواده، فقها اختلاف‌نظر دارند.

۴. حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، آزادی عقیده و رفتار مذهبی، آزادی اندیشه و بیان و تشکیل اجتماعات.