حقوق صراحت قانون درباره حق برگزاری آزمون توسط اسکودا مشخص است| تالار حقوق

[لین]

آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۲ طی روزهای آینده منتشر می‌شود
همچنین در این نشست خبری دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اسکودا با اشاره به برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ گفت: این آزمون همانگونه که اعلام شد روز جمعه ۱۳ مرداد سال جاری برگزار می‌شود و در روزهای آتی هم آگهی ثبت‌نام این آزمون منتشر خواهد شد. باید به این نکته دقت شود که کانون‌های وکلا تنها دستگاه مخاطب قانون تسهیل هستند که بر اساس متن این قانون به تکلیف خود عمل نموده‌ یعنی یک آزمون سال گذشته برگزار کرده و یک آزمون دیگر برگزار خواهند کرد.

 

[لین]

وی افزود: پیش‌بینی این است که حدود ۶۰ هزار نفر داوطلب در این آزمون داشته باشیم. ما درگذشته هیچگاه افرادی که صلاحیت علمی ندارند را جذب نمی‌کردیم اما حالا بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، چیزی در حدود ۳۰ درصد از حد نصاب کاسته می‌شود و کسانی که حدوداً بتوانند تراز علمی ۷ هزار را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند.

دکتر کیانی درباره منابع آزمون وکالت ۱۴۰۲ نیز گفت: این منابع در آگهی ثبت‌نام درج خواهد شد و البته چندی پیش هم منابع مذکور از سوی اسکودا به صورت جداگانه اطلاع‌رسانی شده بود.

 

[لین]

نایب رئیس اول اسکودا در ادامه در پاسخ به این سوال که واکنش اسکودا نسبت به اظهارنظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یک نماینده که برگزاری آزمون وکالت توسط اسکودا را غیرقانونی اعلام کرده است، چیست؟ گفت: دغدغه مجلس شورای اسلامی این است که چرا روسای ۲۸ کانون‌ وکلای دادگستری برای برگزاری آزمون وکالت با سازمان سنجش قرارداد امضاء نمی‌کنند، در حالی که باید بگویم آزمون را سازمان سنجش برگزار می‌کند، نه کانون وکلا و اسکودا. در واقع اسکودا به نمایندگی از تمام کانون‌های وکلا با سازمان سنجش قرارداد امضا می‌کند.

 

[لین]

کانون‌های وکلا یک نهاد خودانتظام هستند و از هیچ ارگانی بودجه نمی‌گیرند​

دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا نیز در این نشست خبری ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران، در پاسخ به سوال یکی از آنان، به تشریح وظایف کانون‌های وکلای دادگستری در ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون مصوب ۱۳۳۳ پرداخت.

نایب رئیس دوم اسکودا در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کانون‌های وکلا مصوبات کمیسیون انتشار آزاد اطلاعات را اجرا نمی‌کنند؟ اظهار کرد: قانون انتشار آزاد اطلاعات که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد بسیار قانون مترقی است و بر اساس «اصل شفافیت» استوار است. بی‌گمان این قانون تضمین کننده حقوق شهروندان است و نماد مردم سالاری تلقی می‌شود؛ لیکن در مورد کانون‌های وکلا چند نکته را باید مورد توجه قرار داد اولا هر چند در قانون ارتقای سلامت اداری اصلاحی ۱۳۹۸ کانون‌های وکلا در شمار موسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تلقی شده‌اند، لیکن این نهاد صنفی مطابق لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ از استقلال کامل برخوردار است و کاملا خود انتظام بوده و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند؛ ثانیا داده‌های وکالت با حریم خصوصی اشخاص پیوند خورده است و حفظ محرمانگی اقتضا دارد مناسبات خاص این نهاد مورد توجه قرار گیرد و همه موضوعات آن قابلیت انتشار ندارد. بنابراین در اجرای این قانون مناسبات کانون‌های وکلا باید لحاظ شود. در حال حاضر هم شورای اجرایی اسکودا کارگروهی در همین زمینه تعیین نموده و این کارگروه در حال بررسی این موضوع است که ضمن احترام به قانون انتشار آزاد اطلاعات، دغدغه‌های کانون‌های وکلا در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.