ترکمانچه |تالار تاریخ

[لین]

محتوای عهدنامه
عهدنامه ترکمانچای در دو بخش سیاسی و بازرگانی، در شانزده و نه ماده، تنظیم شده بود که هر کدام شرایط سنگینی را بر مردم و حکومت ایران تحمیل می‌کرد. روس‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی دارای چنان امتیازاتی شدند که تا آن زمان از هیچ‌یک از همسایگان خود به دست نیاورده بودند.

 

[لین]

محورهای سیاسی عهدنامه
محورهای اساسی بخش سیاسی عهدنامه ترکمانچای در مواد سوم، چهارم، هفتم، هشتم، دهم و سیزدهم آن آمده است. بر طبق ماده سوم، ناحیه و شهر مهم نخجوان و ایروان از ایران جدا و به روسیه واگذار شد. ماده چهارم به تعیین مرزهای ایران و روسیه اختصاص یافت و مجرای رود ارس به عنوان مرز دو کشور تعیین شد. طبق ماده هفتم، روس‌ها عباس میرزا را ولیعهد و جانشین مشروع شاه می‌دانستند. بر طبق ماده هشتم، کشتی‌های تجاری روسیه همچنان از حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر در طول کرانه‌های آن بهره مند بودند؛ این ماده، برای ایران در دریای خزر هیچ‌گونه حقی قائل نبود. ماده دهم، بیشترین امتیاز را نصیب سیاست‌های توسعه‌طلبانه روسیه تزاری می‌کرد.

 

[لین]

این ماده استقرار و توسعه روابط بازرگانی میان دو دولت را یکی از ویژگی‌های خوب بازگشت به صلح می‌دانست و در پی آن، بر عقد قراردادی جداگانه در این زمینه تأکید داشت، به این صورت که ایران به روسیه حق می‌داد هر نقطه‌ای را که سود بازرگانی آن کشور ایجاب می‌کرد، انتخاب کند تا از این طریق بتواند کانون‌های نمایندگی و کنسولی ایجاد کند. امتیاز روسیه در این ماده سبب شد که انگلیس، در به دست آوردن امتیازاتی در ایران، با روسیه به شدت رقابت کند که به انعقاد قرارداد بازرگانی ایران و انگلیس در سال ۱۲۵۷، در دوره محمدشاه، انجامید. ماده سیزدهم و برخی از موارد ماده چهاردهم، درباره اسیران و اتباع دو دولت بود که بر طبق آن، ایران و روسیه می‌بایست در فرصتی چهارماهه، اسیران را به نمایندگان دو دولت تحویل می‌دادند. در ماده سیزدهم، برای دخالت در شناسایی اسیران و اتباع دو دولت و استرداد آنان، حقی نامحدود در نظر گرفته شده بود. با تکیه بر این ماده بود که یک سال پس از عقد عهدنامه، گریبایدوف به جست‌وجوی گرجیان و ارمنیانی برآمد که به زعم وی باید به روسیه بازمی گشتند.

 

[لین]

محورهای تجاری عهدنامه
بخش دوم عهدنامه متضمن تنظیم روابط تجاری ایران و روسیه بود که در نه ماده تنظیم تنظیم شد. این بخش، بیش از آنکه ناظر به گسترش تجارت روسیه و منافع سرمایه داری تجاری آن در ایران باشد، راه مطمئنی برای نفوذ روس‌ها و تحقق اهداف سیاسی آنان بود. محورهای اساسی این بخش از عهدنامه نیز مواد پنجم، ششم، هفتم و هشتم بود که هرکدام امتیازات فراوانی به روسیه تزاری می‌داد. بر طبق ماده پنجم، اتباع دولت روسیه می‌توانستند در ایران مسکن یا مرکز فروش بخرند یا اجاره کنند و مأموران دولت ایران، بدون اجازه وزیرمختار و کنسول روسیه، حق ورود به آنجا را نداشتند.

 

[لین]

ماده ششم، ورود مایحتاج مأموران نمایندگی‌های روسیه به ایران را، بدون پرداخت عوارض گمرکی مجاز می‌کرد؛ همچنین به اتباع ایرانی در خدمت آنان، تا زمان خدمت، حقوقی برابر با اتباع روسیه داده می‌شد و در صورت وقوع و اثبات جرم، با رضایت وزیرمختار و کنسول، آنان را به محاکم ایرانی تحویل می‌دادند. در ماده هفتم، محاکمات و موارد اختلاف میان اتباع روسیه در ایران با قوانین روسیه حل‌وفصل می‌شد و اختلاف میان اتباع روسیه و ایران در صورتی به محاکم ایرانی ارجاع داده می‌شد که مترجمی از نمایندگی رسمی روسیه، با اجازه وزیرمختار یا کنسول روسیه حضور داشت.

 

[لین]

ماده هشتم به سنگین‌ترین و مداخله‌جویانه‌ترین اقدام و در واقع نقض حاکمیت قضائی ایران منتهی می‌شد. بر طبق این ماده در صورتی که اتباع روسیه قتل یا جنایتی مرتکب می‌شدند قضاوت آن برعهده وزیرمختار، کاردار یا کنسول روسیه بود و محاکم ایران نمی‌توانستند آنان را تعقیب یا مجازات کنند. رسیدگی به این موارد در صورت مدلل شدن جنایت، تنها در حضور نمایندگان کنسولی روسیه در ایران امکان پذیر بود. در صورت احراز تقصیر، محکوم به وزیرمختار یا کنسول امپراتور روسیه سپرده می‌شد تا در روسیه مجازات شود؛ بدین ترتیب، انعقاد عهدنامه ترکمانچای از یکسو تا حدودی به خواسته‌های سیاسی و توسعه‌طلبانه روسیه و نفوذ سرمایه داری تجاری آن تحقق بخشید و از سوی دیگر، رقابت دو دولت توسعه طلب روسیه و انگلستان را تشدید کرد و عرصه‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را قریب به صد سال تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خویش قرار داد.