انصراف گسترده مردم از طرحهای فروش خودرو یکی از خبرهای تاملبرانگیزی بود که طی چند روز گذشته در سایتها و خبرگزاریها منتشر شد.
اعتماد: انصراف گسترده مردم درحالی است که بررسی وبسایتهای معاملاتی نشان میدهد تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حوالههای خود را دارند؛ هر چند که این اقدام، غیرقانونی است.
از ابتدای تیرماه امسال، موضوع رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمامی محصولات خودروسازان به عنوان امری ضروری تصویب شده بود؛ بر این اساس همه محصولات خودروسازان باید همه استانداردهای ٨۵گانه را پاس کنند تا مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.بدینترتیب خودروسازان در تعدادی از محصولات خود که از قضا پیشفروش هم کرده بودند، باید ارتقایافتگی ایجاد میکردند، بدینترتیب یا آپشنهایی به محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصطلاح ارتقا یافته بدل شد.
به دنبال این ارتقایافتگی محصولات، قیمت محصولات هم مشمول افزایش قیمت شد؛ این افزایش قیمت در محصولاتی رخ داد که یا مربوط به طرحهای پیشفروش یکساله خود خودروسازان بود که سال گذشته و با روش قرعهکشی برنده شده بودند یا مختص طرحهای فروش یکپارچه خودروهاست که برای امسال و سال بعد نوبت تخصیص دریافت کردهاند و این افزایش قیمت بعضا ١٠٠ میلیون تومانی و بیشتر، سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شد.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: اگر همین امروز قیمت خودرو را آزاد کنند، میتوانند این ادعا را داشته باشند که دیگر کسی در صفهای خودرو باقی نخواهد ماند، البته این مسئله از چند وقت پیش آغاز شد و شاهد آن بودیم که قیمت یکسری از خودروهای «سیکیدی» با قیمت بالا به حاشیه بازار نزدیک شد و تنوع آن هم زیاد است ضمن آنکه چشمانداز سرمایهگذاری هم چندان روشن نیست.
کاکایی خاطرنشان کرد: درحالحاضر امید به سودآوری در بازار خودرو کمتر از گذشته شده و باید دید در بازارهای دیگر وضعیت به چه شکل است که تعداد زیادی حاضر به انصراف از خرید خودرو و رفتن از این بازار شدهاند.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: در ۵ ساله اخیر بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در انبارها و پارکینگها پارک شده و آن هم به دلیل سود قابل انتظاری است که مردم از تورم پیشرو دارند، اما زمانی که قیمتها تا حدودی به ثبات میرسند بسیاری از مردم به فکر نقد کردن کالای خود میافتند.
منبع: فردای اقتصاد
اعتماد: انصراف گسترده مردم درحالی است که بررسی وبسایتهای معاملاتی نشان میدهد تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حوالههای خود را دارند؛ هر چند که این اقدام، غیرقانونی است.
از ابتدای تیرماه امسال، موضوع رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمامی محصولات خودروسازان به عنوان امری ضروری تصویب شده بود؛ بر این اساس همه محصولات خودروسازان باید همه استانداردهای ٨۵گانه را پاس کنند تا مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.بدینترتیب خودروسازان در تعدادی از محصولات خود که از قضا پیشفروش هم کرده بودند، باید ارتقایافتگی ایجاد میکردند، بدینترتیب یا آپشنهایی به محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصطلاح ارتقا یافته بدل شد.
به دنبال این ارتقایافتگی محصولات، قیمت محصولات هم مشمول افزایش قیمت شد؛ این افزایش قیمت در محصولاتی رخ داد که یا مربوط به طرحهای پیشفروش یکساله خود خودروسازان بود که سال گذشته و با روش قرعهکشی برنده شده بودند یا مختص طرحهای فروش یکپارچه خودروهاست که برای امسال و سال بعد نوبت تخصیص دریافت کردهاند و این افزایش قیمت بعضا ١٠٠ میلیون تومانی و بیشتر، سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شد.
امید به سودآوری در بازار خودرو کمتر از گذشته شده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد انصراف گسترده مردم از طرحهای فروش خودرو به «اعتماد» گفت: این اتفاق چندان هم عجیب نیست و بسیاری از کارشناسان هم از قبل آن را پیشبینی کرده بودند که اگر قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود صفها همانند مه صبحگاهی به یکباره محو خواهند شد.این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: اگر همین امروز قیمت خودرو را آزاد کنند، میتوانند این ادعا را داشته باشند که دیگر کسی در صفهای خودرو باقی نخواهد ماند، البته این مسئله از چند وقت پیش آغاز شد و شاهد آن بودیم که قیمت یکسری از خودروهای «سیکیدی» با قیمت بالا به حاشیه بازار نزدیک شد و تنوع آن هم زیاد است ضمن آنکه چشمانداز سرمایهگذاری هم چندان روشن نیست.
کاکایی خاطرنشان کرد: درحالحاضر امید به سودآوری در بازار خودرو کمتر از گذشته شده و باید دید در بازارهای دیگر وضعیت به چه شکل است که تعداد زیادی حاضر به انصراف از خرید خودرو و رفتن از این بازار شدهاند.
مصرف داخلی خودرو در کشوربین ۷۰۰ هزار تا ۱.۲میلیون دستگاه است
او ادامه داد: البته بخشی از این انصرافها مربوط به افرادی است که تکمیل وجه نکردهاند و برخی دیگر هم مربوط به جایگزینی خودروهای داخلی بهروزی است که معمولا مورد قبول واقع نمیشود. کاکایی خاطرنشان کرد: مصرف داخلی خودرو در کشور بین ۷۰۰ هزار تا ۱و۲میلیون دستگاه است که بر اساس فرضیات و مطالعات مختلف این عدد بهدست آمده است، اما امروز دولت به دلایل مختلف روی افزایش تولید و واردات خودرو متمرکز شده، اما واقعیت این است که به میزانی که دولت خواستار افزایش تولید خودرو است، مشتری وجود ندارد.این کارشناس حوزه خودرو گفت: در ۵ ساله اخیر بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در انبارها و پارکینگها پارک شده و آن هم به دلیل سود قابل انتظاری است که مردم از تورم پیشرو دارند، اما زمانی که قیمتها تا حدودی به ثبات میرسند بسیاری از مردم به فکر نقد کردن کالای خود میافتند.
ادامهدار شدن رکود عمیق در بازار خودرو
او با بیان اینکه با عرضه زیاد و تقاضای محدود در بازار خودرو روبهرو شدهایم، افزود: زمانی که قیمت یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است، اما قیمت آن را ۳۵۰ میلیون تومان اعلام میکنند، واقعیت این است که اگر خریدار این خودرو متقاضی واقعی باشد و سرمایهگذار نباشد، این فاصله ۵۰ میلیون تومانی برایش سنگین است و انصراف خواهد داد.منبع: فردای اقتصاد