حقوق سرفصل و موضوعات جشنواره «قلم وکیل» اعلام شد

[لین]

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با توجه به فراخوان برگزاری جشنواره «قلم وکیل» از سوی این اتحادیه سرفصل و موضوعات مربوط به آثار این جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

۱- شناسایی راهکارهای بازتعریف پایگاه اجتماعی کانون وکلا و نهاد وکالت

۲- منظور از استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل چیست؟

۳- اثر بخشی مفاد سوگندنامه‌ی وکلا در رفتار حرفه‌ای وکلا

۴- ارتباط استقلال کانون وکلا با حقوق ملت

۵- دادرسی عادلانه در تقابل با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

۶- منظور از اخلاق حرفه‌ای وکیل چیست؟

۷- ضرورت و آثار ارتباط نهاد وکالت با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی

۸- نقش رسانه در تعرفه نهاد وکالت

۹- تالی فس*اد و مشکلات اعمال و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر نهاد وکالت

۱۰- تطبیق و مقایسه‌ی جایگاه نهاد وکالت و کانون وکلا در ایران و سایر کشورها

۱۱- خود انتظامی وکلا و مراجع انتظامی کانون وکلا، دخالت یا نظارت!

۱۲- بزرگداشت سالروز استقلال کانون وکلا تکلیفی قانونی یا مراسمی صنفی!

۱۳- تاریخچه نهاد وکالت از مشروطه تا به امروز

۱۴- صندوق حمایت وکلای دادگستری و لزوم باز تعریف و به‌روزرسانی وظایف و اختیارات این نهاد

۱۵- اتحادیه کانون‌های وکلا و نقش آن در انسجام بخشی به نهاد وکالت

۱۶- تالی فس*اد و مصادیق نقض اصول کانون وکلای مستقل در آیین نامه ۱۴۰۰

۱۷- نقش مدیران نهاد وکالت در حفظ استقلال کانون وکلا

 

[لین]

۱۸-مفهوم و تعریف استقلال کانون وکلا

دبیرخانه‌ جشنواره از وکلای سراسر کشور دعوت می‌کند تا آثار خویش را حداکثر تا تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ از طریق رایانامه ghalam.vakil@gmail.com به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌بایست آثار خود را حداکثر تا ۱۵۰۰ کلمه با فونت B Nazanin در قالب فرمت‌های word یا pdf ارسال کنند.

گفتنی است آثار منتخب جشنواره تا ۱۵ تیر ماه معرفی و در روز برگزاری جشنواره از خالق آثار برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) جشنواره «قلم وکیل» را در چارچوب گفتمان‌سازی در نهاد وکالت و اعتلای این نهاد صنفی برگزار می‌کند و در همین را*ب*طه پیش‌تر هدف از برگزاری این جشنواره ، توسعه مشارکت وکلا در بسط نظری موضوعات صنفی و مسائل اجتماعی مرتبط با حوزه‌های حقوقی عنوان شده بود.