ذکر 5 موافقت نامه این سازمان:
1-داشتن تاییدیه از 5 کشور عضو دایم سازمان ملل(شورای امنیت بین المللی)(آمریکا،روسیه،چین،بریتانیا،فرانسه)
2-رعایت حق کپی رایت(تمامی محصولات تولیدی داخل کشور باید اصل و اورجینالباشد،تمامی برند های داخلی باید ثبت بین المللی باشند)
3-رعایت ثبات اقتصادی(بالا بردن نرخ محصولات باید با صلاح دید سازمان و برنامه ریزی باشد که مصرف کننده یا تولید کننده متضرر نشود)
4-رعایت حق گمرکات و مالیات(3%-8%)
5-رعایت حقوق بشر(۱:افراد زیر ۱۸سال کار ممنوع ۲:حقوق کارکنان ۵۸۰۰ دلار در هفته)
اهداف سازمان تجارت جهانی
اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:
- ارتقای سطح زندگی
- تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو
- توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
- دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
- حفظ محیط زیست
- افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی
انتقادها
عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ آمریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک‌پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است.
شاپور رواسانی رئیس بنیاد میرزا کوچک‌خان جنگلی معتقد است که دولت‌های سرمایه‌داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدیدآوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه‌داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آنها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.
شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.
