اگرچه طبق آمارهای بین‌المللی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۵۴میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که آمار قابل‌قبولی محسوب می‌شود، اما اعمال سیاست‌های تعدیل، اثر این درآمد را بر کنترل تورم کمرنگ کرد به‌نحوی که نرخ ارز با جهش ۸۰درصدی در سال گذشته مواجه شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً توسط سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ارقامی از میزان فروش نفت ایران در سال گذشته (2022) منتشر شد. طبق این آمار این سازمان، درآمد نفتی ایران در 5ماهه ابتدایی سال جاری حدود 19 میلیارد دلار و در سال گذشته حدود 54 میلیارد دلار بوده است.
مشخص است که درآمدهای نفتی همواره یکی از پاشنه‌آشیل‌های اقتصاد ایران است و همواره یکی از مواردی که مستقیماً بر نرخ ارز و به‌تبع آن تورم اثرگذار خواهد بود، درآمد نفتی کشور است. سؤالی که در اینجا باید به‌دنبال پاسخ برای آن گشت این است؛ چرا با وجود چنین درآمد نفتی بالایی در سال گذشته، نرخ ارز با جهش 80درصدی مواجه شد و به‌دنبال آن تورم رکوردهای عجیب و غریبی از خود ثبت کرد و اثر این درآمدها بر کمرنگ‌تر کردن آثار تورم و تاب‌آوری بیشتر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی تا این حد خنثی شده بود؟
سیاست‌های تعدیل عامل بی‌تأثیری درآمد 54میلیارددلاری نفت بر تورم
برای پاسخ به سؤال بالا، باید به واکاوی سیاست‌های کلان اقتصادی که در سال گذشته در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت بپردازیم. بررسی سیاست‌های اقتصادی که در سال 1401 پیاده شد، درس‌های بزرگی برای تمام فعالان و سیاستمداران اقتصادی کشور دارد.
شاید امروز به‌جرئت بتوان گفت، اعمال سیاست‌های تثبیت عامل اصلی تحولات کلان اقتصاد ایران در سال گذشته محسوب می‌شود. لازم به ذکر است این سیاست‌ها، از سیاستی تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز 4200 تومان) آغاز شد و پس آن با چشم‌انداز و گام برداشتن بانک مرکزی در زمان مدیریت صالح‌آبادی به‌سمت سیاست تک‌نرخی کردن ارز، قدم بعدی سوگیری اقتصاد ایران به‌سمت سیاست تعدیل برداشته شد که نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته سال گذشته را در بر نداشت.
گفتنی است، به‌طور خلاصه بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه 1401 رقم خورد.
بازگشت به‌سمت سیاست تثبیت راه عبور از تورم
همان‌طور که گفته شد، اگرچه تجربه نشان داده است در سال‌هایی که درآمد نفتی ایران، با کاهش قابل‌توجهی مواجه نشده باشد، تقریباً شاهد تثبیت ارزی چشم‌گیری نخواهیم بود، اما اعمال سیاست‌های تعدیلی با وجود درآمد 54 میلیارد دلاری نفت، باز هم نتوانست سبب مدیریت نرخ ارز شود به‌طوری که در 6ماهه دوم سال گذشته نرخ ارز افسار پاره کرد و با رشدی 80درصدی، وضعیت آشفته‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زد.
گفتنی است بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، با اتخاذ سه سیاست بازگشت ارز‌های صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز، کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا و واردات کالا‌های اساسی با ارز 28هزار و 500 تومانی عملاً توانسته است افسار رشد نرخ ارز را بکشد و در واقع تغییر ریلی از سوی سیاست‌های تعدیلی به‌سمت سیاست‌های تثبیتی دهد، همچنین لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و در کانال نزولی قرار می‌گیرد مستقیماً بر کاهش انتظارات تورمی تأثیرگذار است و با کاهش انتظارات تورمی، مشخصاً قیمت سایر کالا‌ها در بازار‌های موازی نیز با کاهش همراه می‌شود که همین امر اولین گام به‌سوی مهار تورم خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً توسط سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ارقامی از میزان فروش نفت ایران در سال گذشته (2022) منتشر شد. طبق این آمار این سازمان، درآمد نفتی ایران در 5ماهه ابتدایی سال جاری حدود 19 میلیارد دلار و در سال گذشته حدود 54 میلیارد دلار بوده است.
مشخص است که درآمدهای نفتی همواره یکی از پاشنه‌آشیل‌های اقتصاد ایران است و همواره یکی از مواردی که مستقیماً بر نرخ ارز و به‌تبع آن تورم اثرگذار خواهد بود، درآمد نفتی کشور است. سؤالی که در اینجا باید به‌دنبال پاسخ برای آن گشت این است؛ چرا با وجود چنین درآمد نفتی بالایی در سال گذشته، نرخ ارز با جهش 80درصدی مواجه شد و به‌دنبال آن تورم رکوردهای عجیب و غریبی از خود ثبت کرد و اثر این درآمدها بر کمرنگ‌تر کردن آثار تورم و تاب‌آوری بیشتر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی تا این حد خنثی شده بود؟
سیاست‌های تعدیل عامل بی‌تأثیری درآمد 54میلیارددلاری نفت بر تورم
برای پاسخ به سؤال بالا، باید به واکاوی سیاست‌های کلان اقتصادی که در سال گذشته در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت بپردازیم. بررسی سیاست‌های اقتصادی که در سال 1401 پیاده شد، درس‌های بزرگی برای تمام فعالان و سیاستمداران اقتصادی کشور دارد.
شاید امروز به‌جرئت بتوان گفت، اعمال سیاست‌های تثبیت عامل اصلی تحولات کلان اقتصاد ایران در سال گذشته محسوب می‌شود. لازم به ذکر است این سیاست‌ها، از سیاستی تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز 4200 تومان) آغاز شد و پس آن با چشم‌انداز و گام برداشتن بانک مرکزی در زمان مدیریت صالح‌آبادی به‌سمت سیاست تک‌نرخی کردن ارز، قدم بعدی سوگیری اقتصاد ایران به‌سمت سیاست تعدیل برداشته شد که نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته سال گذشته را در بر نداشت.
گفتنی است، به‌طور خلاصه بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه 1401 رقم خورد.
بازگشت به‌سمت سیاست تثبیت راه عبور از تورم
همان‌طور که گفته شد، اگرچه تجربه نشان داده است در سال‌هایی که درآمد نفتی ایران، با کاهش قابل‌توجهی مواجه نشده باشد، تقریباً شاهد تثبیت ارزی چشم‌گیری نخواهیم بود، اما اعمال سیاست‌های تعدیلی با وجود درآمد 54 میلیارد دلاری نفت، باز هم نتوانست سبب مدیریت نرخ ارز شود به‌طوری که در 6ماهه دوم سال گذشته نرخ ارز افسار پاره کرد و با رشدی 80درصدی، وضعیت آشفته‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زد.
گفتنی است بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، با اتخاذ سه سیاست بازگشت ارز‌های صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز، کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا و واردات کالا‌های اساسی با ارز 28هزار و 500 تومانی عملاً توانسته است افسار رشد نرخ ارز را بکشد و در واقع تغییر ریلی از سوی سیاست‌های تعدیلی به‌سمت سیاست‌های تثبیتی دهد، همچنین لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و در کانال نزولی قرار می‌گیرد مستقیماً بر کاهش انتظارات تورمی تأثیرگذار است و با کاهش انتظارات تورمی، مشخصاً قیمت سایر کالا‌ها در بازار‌های موازی نیز با کاهش همراه می‌شود که همین امر اولین گام به‌سوی مهار تورم خواهد بود.
