به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای خراسان، دکتر عباس شیخالاسلامی در این نشست با اشاره به مصوبه اخیر مجلس با بیان اینکه عنوان یک مصوبه و قانون باید مختصر و مفید باشد، اظهار داشت: از عنوان این مصوبه با عبارات طولانی (طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشو)» کاملا پیداست که طراحان به اصول اولیه حقوقی آگاه نبودند، گویی میخواهند با این عنوان به مخاطبان بگویند قرار است همه مشکلات کشور را با این طرح حل کنیم. علاوه بر این، طرحی که به تصویب رسید ناپخته است. رهبری بارها در سخنان خود خطاب به نمایندگان بیان کردند که روی لوایح سرمایه گذاری شود، زیرا لوایح در هیات وزیران و نهادهای تخصصی بررسی و چکش کاری میشود، ولی طرحها اینگونه نیستند و ضعیفند.
وی افزود: کانونهای وکلا در حال رایزنی برای حذف پیشنهاد استفاده موسسات خصوصی از کارشناس حقوقی بودند که به یکباره با تصویب ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه با این مضمون که «صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکلا به هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد واگذار میشود» مواجه شدند؛ البته این مصوبه ابهام زیادی دارد و خود طراحان نیز نمیدانند منظور چیست. ولی مسلما تاب این تفسیر را دارد که استقلال کانونهای وکلا گرفته شود، هیاتهای مدیره کانونها به هیاتهای اداری صرف تبدیل شوند، خود انتظامی که لازمه هر صنفی است از کانونهای وکلا گرفته شود و سرنوشت پروانه یک وکیل را مدیر اقتصادی یک شهر تعیین کند و کانون وکلا هم نتواند اعتراض کند، زیرا تصمیمات قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست که این یک فاجعه برای کانونهای وکلاست. در واقع این مصوبه اخلالی در اصل ۳۵ قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از الزامات آن داشتن حق داشتن وکیل است را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی افزود: کانونهای وکلا در حال رایزنی برای حذف پیشنهاد استفاده موسسات خصوصی از کارشناس حقوقی بودند که به یکباره با تصویب ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه با این مضمون که «صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکلا به هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد واگذار میشود» مواجه شدند؛ البته این مصوبه ابهام زیادی دارد و خود طراحان نیز نمیدانند منظور چیست. ولی مسلما تاب این تفسیر را دارد که استقلال کانونهای وکلا گرفته شود، هیاتهای مدیره کانونها به هیاتهای اداری صرف تبدیل شوند، خود انتظامی که لازمه هر صنفی است از کانونهای وکلا گرفته شود و سرنوشت پروانه یک وکیل را مدیر اقتصادی یک شهر تعیین کند و کانون وکلا هم نتواند اعتراض کند، زیرا تصمیمات قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست که این یک فاجعه برای کانونهای وکلاست. در واقع این مصوبه اخلالی در اصل ۳۵ قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از الزامات آن داشتن حق داشتن وکیل است را تحتالشعاع قرار میدهد.